ممثلو الكنائس يلتقون لمناقشة قانون الأحوال الشخصية غدًا

كشف المستشار جميل حليم، مستشار قانوني معتمد لدي الكنيسة الكاثوليكية في لجنه الأحوال الشخصية للأقباط؛ أنَّ ممثلي الكنائس الثلاث الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية سيلتقون غدًا الأربعاء؛ مع ممثلي وزاره العدل لمناقشة مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية لإنهاء صياغته رسميًا، وذلك تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس النواب في دورته الجديدة لإقراره.

ومن جهته، قالت مصادر كنسية مطلعة لـ«الدستور» إنَّه يشارك من ممثلي الطوائف الثلاث؛ المستشار منصف سليمان عن الكنيسة الأرثوذكسية، والمستشار يوسف طلعت عن الكنيسة الإنجيلية؛ بالاضافة إلى المستشار جميل حليم عن الكنيسة الكاثوليكية.

ولفت المصدر خلال تصريحاته إلى أنه عقب انتهاء ممثلي الكنائس من الصياغة النهائية لقانون الأحوال الشخصية للأقباط؛ من المتوقع أن يلتقي رؤساء الكنائس الثلاث رسميًا لمناقشة القانون قبل تقديمه إلى مجلس النواب.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية للأقباط يتكون من 10 أبواب و213 مادة، يشمل أبوابًا عامة بين الكنائس الثلاث وبابًا خاصًا لكل طائفة.

وتعود أزمة الأحوال الشخصية إلى عام 2008، حين قصر البابا الراحل شنودة الثالث، أزمة الطلاق على سببين وهما الزنا وتغيير الملة، بعدما كانت تتيح لائحة 1938 الطلاق لأسباب عديدة، وفي عام 2016 اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في دورته خلال العام ذاته مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي وسعت من خلاله أسباب الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية والتي شملت الهجر، والجنون، والأمراض المعدية مع الاحتفاظ بحقها على منح تصاريح الزواج الثاني، كذلك صوتت المجامع الإنجيلية على لائحة الأحوال الشخصية والتي تبيح الطلاق لسببين وهما الزنا وتغيير الدين.