«النقض» تستعين بـ«الاتصالات» لرقمنة خدماتها

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عبد الله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، توقيع بروتوكول تعاون بين الجهتين؛ وقعه المستشار محمد حسن عبد اللطيف، نائب رئيس المحكمة ورئيس العلاقات الدولية، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن البروتوكول يهدف إلى تطوير منظومة العمل القضائي والإداري باستخدام أحدث التكنولوجيات ووفقا للمعايير العالمية، في إطار العمل على بناء مصر الرقمية لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يهدف البروتوكول إلى إتاحة خدمات المحكمة عبر منصة مصر الرقمية والتي تم إطلاقها بشكل تجريبي في يوليو الماضي لتوفير الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين بشكل يضمن جودة الخدمة وسهولة الحصول عليها؛ موضحا أن البروتوكول يهدف أيضا إلى ربط محكمة النقض بمنظومة التقاضي، في إطار التعاون مع وزارة العدل لتنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية إلى جانب التعاون في تنفيذ مشروع لتوثيق وحفظ تراث محكمة النقض.

وقال المستشار عبد الله شوضة، رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن البروتوكول من شأنه تسخير وسائل التقنية وتكنولوجيا المعلومات بمحكمة النقض، ضمن طفرة تقنية شاملة تحقق نقلة نوعية بمنظومة العمل القضائي تقوم علي محورين أساسيين، الأول ربط المحكمة بالجهات القضائية المختلفة لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة مما يؤمن ويسهل العمل الإداري ويساهم في إنجاز القضايا، كما يتضمن المحور الثاني اتاحة خدمات محكمة النقض للمواطنين وتيسير الحصول عليها من خلال منصة مصر الرقمية.

هذا وتبلغ مدة العمل بهذا البروتوكول عامان، ويتضمن البروتوكول تنفيذ عدد من المشاريع؛ والتى تشمل مشروع تطوير مركز معلومات محكمة النقض لاستضافة مشاريع البروتوكول وتوفير التدريب المتخصص للعاملين بالمركز، وكذلك تطوير دورة العمل الداخلية وإدخال جميع القضايا المتداولة على الأنظمة الداخلية عن طريق التعاقدات اللازمة مع شركات أرشفة متخصصة مع مراعاة الحفاظ على أمن المعلومات تحت إشراف مركز معلومات محكمة النقض، بالإضافة إلى تحديث وتطوير البوابة الموحدة لخدمات محكمة النقض، وتنفيذ مشروع أرشفة القضايا المتداولة والذى يبلغ نحو 5 ملايين قضية.

كما ينص البروتوكول على تقديم خدمات إلكترونية مستحدثة للمواطنين عن طريق الهواتف المحمولة ومراكز الاتصال وشبكة المعلومات الدولية عن طريق منصة مصر الرقمية التي تقوم بتطويرها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف توفير الوقت والجهد والمال، حيث يتم تأدية الخدمة بالكامل من خلال هذه الوسائل بدون الحاجة للذهاب إلى الجهة مقدمة الخدمة، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع لميكنة الجلسات وإداراتها إلكترونيًا وربطها مع المستودع الموحد لعدالة مصر الرقمية (المدنب والجنائب)، وتبلغ ميزانية العمل بالبروتوكول 120 مليون جنيه.