رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

7 مليارات دولار استثمارات متوقعة بعد تعديلات قانون الثروة المعدنية

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 06:57 ص
الثروة المعدنية
الثروة المعدنية
طباعة
أثير في الفترة الأخيرة ملف الثروة المعدنية والتنقيب عن المعادن، حيث تزخر مصر بثروة معدنية هائلة من المواد الخام والمعادن والأحجار التي تتواجد في مناطق عديدة من أراضيها وخاصة الصحراء كما أنها تعتبر مورد مهم من موارد النقد الأجنبي حال إستغلال هذه الثروة بالشكل الجيد حيث تشير التقديرات إلى أن ما تم استغلاله بالفعل من ثروات مصر المعدنية لا يتعدى 6% فقط.

وأحيل قانون الثروة المعدنية الجديد إلي مجلس النواب لدراسته واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لإصداره، بغرض الحفاظ على ثروتنا المعدنية وتعظيم الاستفادة منها وتطوير تلك الصناعة ذات المستقبل الواعد والإمكانيات الهائلة إذا ما أحسن استغلالها.

ونص قانون الثروة المعدنية، على أن تتولى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية أو الجهة المختصة، اتخاذ إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بخامات المناجم والمحاجر والملاحات، وبأعمال البحث عنها واستغلالها، على أن يعتمد الترخيص من السلطة المختصة، بعد استيفاء الشروط الفنية التى تحددها الهيئة، وذلك كله طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعلى أن تقوم الجهة المختصة وفقًا للقانون بتحديد مساحات المحاجر والملاحات والتي تتولى استغلالها بنفسها بموافقة مجلس الوزراء طبقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وللهيئة الحق في حجز المناطق التي ستباشر فيها أعمال البحث والاستغلال لخامات المناجم بنفسها، على أن يصدر بالحجز ومدته قرار من الوزير المختص، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط حجز المناطق وكيفية الاستفادة منها بعد انتهاء فترة البحث.

وفِي هذا السياق قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الااقتصاد ومحلل أسواق الطاقة، إن التعديلات التي أُجريت على القانون اعتبرت المتنفس الذي سيعطى للعديد من المعادن فرصة الخروج من باطن الأرض والدخول في مراحل التصنيع والتصدير من خلال جذب الشركاء الأجانب للعمل في القطاع بعد أن كان هناك مخاوف من جانب المستثمرين للعمل في هذا المجال بمصر؛ نتيجة القوانين القديمة والرسوم التى كانت تُفرض على التنقيب، كما ساهمت التعديلات الجديدة على إطمئنان وتشجيع المستثمرين في قطاع تزداد فيه نسبة المخاطرة واارتفاع تكاليف التنقيب.

وأضافت الدكتورة وفاء، في تصريحات لها، أن الذهب في مصر يتركز في ثلاث مواقع، وهي: "جبل السكري ومنطقة حمش ووادي العلاقي"، لافتة إلى أن مصر نشرت خريطة مناطق الذهب في مصر 70% في حلايب وشلاتين والبحر الأحمر، ويقدر الاحتياطي بأكثر من مليون أوقية من الذهب ويزيد في قيمته عن مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه الاكتشافات تهدف إلى زيادة الجاذبية الاستثمارية لقطاع التعدين وتعظيم العوائد الاقتصادية والقيمة المضافة من الثروات المعدنية وجذب استثمارات أجنبية خلال عامين تقدر بـ375 مليون دولار.

وأوضح أن الاستثمارات المباشرة المتوقعه تصل إلى مليار دولار، لافتًا إلى نه لاشك أن هذا القطاع من أكبر القطاعات التي تدر إيرادات للخزانة العامة للدولة خلال السنوات المقبلة ليرتفع مساهمة الثروات المعدنية في الناتج المحلي ليصل إلى 7 مليارات دولار، حيث جرى تعديل النظام الاستثماري والمالي إلى نظام الآتاوه والضرائب بدلا من اقتسام الإنتاج والأرباح وذلك وفقا لما هو سائد عالميا وهذا النظام يضمن حق الدولة.

كان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية طرح نتائج المزايدة الأولى للذهب التى تم طرحها شهر مارس الماضي والتي حظت باهتمام 23 شركة اشترت حزم المعلومات المتاحة بالرغم من تحديات كورونا في إقبال استثماري غير مسبوق، حيث تقدم منها 17 شركة فاز منها 11 شركة بـ82  قطاعا على مساحة 14 ألف كيلو متر مربع بالصحراء الشرقية من المناطق التي تم طرحها بالتزام استثمارات بحد أدنى 60 مليون دولار في مراحل البحث الأولى، وقد فازت بهذه القطاعات سبع شركات عالمية و4 شركات مصرية، على أن يتم طرح جولة ثانية تضم باقي مناطق المزايدة الأولى وهب 208 قطاعا على مساحة 38 ألف كيلو متر بالصحراء الشرقية للبحث عن الخامات المعدنية.