انفجار متوقع في 2050.. كيف يمكن الحد من الزيادة السكانية؟
كل 20 ثانية يحل مولود جديد في مصر، الأمر الذي دفعها لأن تكون في مصاف الدول الأكثر في أعداد المواليد مقارنة بالوفيات، وتقلدت مراتب عُليا في التعداد السكاني عربيًا وعالميًا والذي يعيق أي محاولات للتنمية في وقت تحاول فيه الحكومة الحد من الظاهرة.
وقال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان سابقًا، إن مصر تعاني من تضخم بالزيادة السكانية، مؤكدًا أن الإحصائيات الأخيرة توضح ذلك بشدة، فقد سجلت الساعة السكانية على الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يوم 11 فبراير 2020، وصول عدد السكان بالداخل إلى 100 مليون نسمة، وفي 3 أكتوبر 2020، أعلنت وصول العدد إلى 101 ملايين نسمة.
وأوضح أن مصر تحتل المرتبة رقم 1 في تعداد السكان على مستوى الدول العربية، والمرتبة الثالثة إفريقيا بعد نيجيريا وإثيوبيا، وتشير التوقعات إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة سكانية كبيرة.
وأضاف: "وفقًا لمكتب المراجعة السكانية فإن التوقعات تشير إلى أن عدد سكان مصر سيزيد بمقدار 69.5 مليون نسمة بحلول عام 2050"، موضحًا أن ترتيب مصر الآن رقم 14 علي مستوى دول العالم في معدلات الزيادة السكانية.
وبالفعل فإن السنوات العشر الأخيرة شهدت مصر زيادة في تعداد السكان بشكل متسارع للغاية، في ظل محاولات الحكومة لإطلاق المبادرات المجتمعية للحد من الزيادة السكانية وتحديد النسل.
الأرقام الرسمية المستقاه من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء تدل بالفعل على كارثة وشيكة، حيث أن مصر في خلال الثلاثون عامًا الماضية ارتفع تعداد سكانها بنسبة زيادة 96.5٪ بواقع 46.5 مليون نسمة، في وقت ارتفع فيه عدد السكان خلال عشر سنوات فقط إلى 22 مليون نسمة.
وأوضحت مصر بموجب تلك الأرقام في المرتبة الثالثة عشر على مستوى العالم وتتقلد المرتبة الأولى عربيًا من حيث تعداد السكان بنسبة شباب تصل إلى 18.2% من إجمالي عدد السكان يقعون في الفئة العمرية ما بين 15 و24 عامًا.
بدأ الارتفاع يغزو المواليد منذ عام 2006، حيث كان وقتها يبلغ تعداد سكان مصر 72 مليون نسمة، ووصل إلى 80 مليون نسمة في عام 2011، وحدثت زيادة طفيفة خلال عام 2012 حيث بلغ عدد السكان 82.6 مليون نسمة، وفي عام 2013 وصل إلى 84.6 مليون نسمة.
واستمر منحنى المواليد في الصعود خلال عام 2014، إذ وصل التعداد إلى 86.8 مليون نسمة، وأصبح عدد سكان مصر في عام 2015 نحو 88.9 مليون نسمة، بينما في عام 2016 كان 91.6 مليون نسمة، وتلاه ارتفاع شديد في عام 2017 حيث بلغ 94.7 مليون نسمة، وفي عام 2018 وصل إلى 98.4 مليون نسمة، وفي مطلع 2020 وصل إلى 100 مليون نسمة.
تلك الزيادة يكون لها تأثير شديد على عجلة الإنتاج والموارد الاقتصادية، بحسب خالد رحومة، الخبير الاقتصادي، الذي يؤكد لـ"الدستور" أن الأوضاع الاقتصادية تسوء مع أي ارتفاع في المواليد، لاسيما أن مصر أصبحت الأولى عربيًا.
أوضح أن الزيادة السكانية تعيق حركة الإنتاج ومعدلات النمو، حتى وأن كان في مقابل ذلك زيادة في الدخل القومي، فالموارد مهما زادت فهي تقسم على أعداد كبيرة من السكان بالتالي ينقص نصيب الفرد في الصحة والتعليم وغيره.
أشار إلى أن هناك ضرورة في الحد من الزيادة السكانية، والبداية بتغيير ثقافة المواطن الذي ينظر إلى كثر الأبناء بأنهم عزوة، لأن الدور الأقوى يكون على المواطن ومن بعده الحكومة من خلال مبادرات التوعية السليمة.
المحاولات الحكومية تمثلت في الحملات الإعلانية وإطلاق المبادرات من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، من أجل حث المقبلين على الزواج على تمديد النسل والاكتفاء بعدد محدد من الأبناء من أجل حياة كريمة ووفرة في الموارد التي يحتاجها كل فرد.
كان أبرز المبادرات "اتنين كفاية" الذي استهدف توعية مليون و148 ألف سيدة، ويعمل على تنفيذ 342 ألف زيارة من أجل التوعية المباشرة ورفع وعي السيدات في الفئة العمرية بين 15 - 45 عامًا، بمفهوم الأسرة الصغيرة وضرورة المباعدة بين الولادات من أجل ضمان حياة صحية واجتماعية أفضل لأطفالهن.
