مبادرات الرئيس السيسي لتطوير منظومة الصحة في مصر

منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر، حظي قطاع الصحة بنصيب الأسد في الاهتمام والبناء من جانب القيادة السياسية، وحرصت الدولة على العمل في اتجاهين في الملف الصحي للمصريين، الأول استند إلى إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها، أما الثاني فقد أطلق حزمة من الإصلاحات الصحية للإسراع بتوفير الخدمة للمواطن.

كان فيروس كورونا كاشفًا عن قدرة مصر في مواجهة وباء أربك الأنظمة الصحية في أكثر الدول ذات الأنظمة الصحية تقدمًا، حيث طالب الرئيس السيسي الشعب المصري بمساعدة جميع أجهزة الدولة لمواجهة أخطر أزمة بسبب الفيروس.

ويمثل أول بذور الإصلاح الصحي لكل المصريين منظومة التأمين الصحي الشامل، التي بدأت بمحافظة بورسعيد حيث انتفع به ما يقرب من مليون مواطن في ظل الحصول على الخدمة مقابل سداد الاشتراكات المساهمات على أن تعمم التجربة في كل محافظات الجمهورية محليًا.

وتم إنشاء 28 مستشفى نموذجيًا، و29 مستشفى من وزارة الصحة، و19 من الجامعة لتصبح نموذجًا في جميع المحافظات، وسيتم فيها تطبيق تسعيرة التأمين الجديدة، ووضع لوائح خاصة بها، حرصًا على تطبيق المنظومة على مستوى الجمهورية.

وقرر أيضًا الرئيس السيسي أن تتوفر الخدمة لكل المصريين بمستوى جيد من خلال إطلاق مبادرات الإصلاح الصحي التي جاء في مقدمتها مبادرة 100 مليون صحة، وتم فحص ما يقرب من 62 مليون مواطن، من خلالها للكشف عن فيروس سي والسكر والضغط والسمنة في 27 محافظة بالجمهورية.

وكانت وزارة الصحة قدمت عام 2014 أفضل منتج لعلاج الفيروس بأقل سعر عالمي، كما أتيح للشركات المصرية الدخول في صناعة العقار، الأمر الذي كان بمثابة تحول حقيقي، وأكدت وزارة الصحة أن هذا العلاج ساهم في شفاء مليون و800 ألف مريض، ولم تقتصر المبادرة على المصريين فقط بل شملت مسح الأجانب من ضيوف مصر المقيمين من غير المصريين، حيث تم فحص 68 ألفًا و641 مقيمًا وتقديم العلاج لمن ثبتت إصابته.

يذكر أن مشروع المستشفيات النموذجية يمثل تحولًا تدريجيًا نحو المنظومة الصحية الشاملة حيث أن هناك ما يقرب من 27 مستشفى بالجمهورية، مرصود لها 6.1 مليار جنيه، ليتم تطويرها وتجهيزها لتكون نواة تطبيق التأمين الصحي الشامل بكل محافظة.

وحظي ملف الدواء باهتمام كبير من الدولة التي سعت إلى توفير الدولار الجمركي لشراء المواد الخام لتصنيع الأدوية، كما تم التواصل مع الشركات لتوفير حلول عملية وسريعة لتوفير النواقص الدوائية في السوق خاصة الأدولية الحيوية مثل الأنسولين والبنسلين وأدوية الضغط والقلب وغيرها.

أما عن ملف تأهيل الكوادر الطبية، تم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الزمالة المصرية التابعة لوزارة الصحة والسكان، وقسم الدراسات العليا للتعليم الطبي بكلية الطب جامعة هارفارد الأمريكية، لمدة 3 سنوات، للمشاركة في البرنامج التدريبي لتدريب المدربين بالزمالة المصرية ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بالتعليم الطبي المهني.

فضلًا عن تحويل المعهد القومي للتدريب التابع لوزارة الصحة والسكان إلى أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، لتختص بإعداد واعتماد معايير التدريب المهني، كما تم إلحاق 100% من الأطباء البشريين للتدريب بالزمالة المصرية منذ اليوم الأول من تكليفهم، بالإضافة إلى الموافقة على فتح 27 مدرسة تمريض ومعهد فني بـ14 محافظة، كذلك الموافقة على إضافة 23 فصلًا بـ 9 محافظات.