ليبيون يطالبون بتحقيق دولى فى توظيف المال السياسى لإفشال المشاورات

طالب أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، اليوم الأربعاء، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتعليق عضوية المتورطين في ممارسات فساد واستخدام للمال السياسي ورشوة المشاركين بالمؤتمر لدعم أطراف معينة للوصول إلى السلطة.

ووجه 56 من أعضاء الملتقى السياسي الذي عقد في تونس خطابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة والبعثة الأممية طالبوا فيه بأن تكون إجراءات التحقيق في هذه المزاعم على أعلى درجة من الشفافية، وأن يتم إطلاع الشعب الليبي على نتائج هذا التحقيق باعتباره صاحب الحق السيادي في هذا الصدد.

وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز قالت في وقت سابق إن هناك مزاعم جادة حول وجود ممارسات فساد واستخدام للمال السياسي فيما يتعلق بعملية الترشيح لمنصب رئيس الوزراء، مشيرة إلى أن هناك تحقيقًا يجري في هذا الصدد لكشف ملابسات الموضوع، وبأنه في حالة إدانة أطراف معينة فإنها ستتعرض لعقوبات دولية.

وأعرب الموقعون على البيان من أصل 75 شخصًا مشاركًا بالحوار عن القلق البالغ لأي ممارسات فسادٍ من أي نوع خلال الحوار السياسي، مؤكدين أن هذه الممارسات تتنافى تنافيًا جوهريًا مع الأخلاق وضوابط النزاهة وطهارة اليد كما تعد انتهاكًا جسيمًا للقوانين الجنائية مرعية التطبيق.

يذكر أن تونس استضافت منذ التاسع من نوفمبر الماضي ولمدة أسبوع الملتقى السياسي بين الأطراف الليبية لوضع خريطة طريق لإنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات.