كيف تدعم الصكوك السيادية الاقتصاد المصري؟.. خبراء يجيبون

سعت الحكومة في السنوات القليلة الماضية إلى تنويع مصادر دخلها لإقامة مشروعات قومية كبرى توفر فرص عمل للشباب، وننتظر الحكومة موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الصكوك السيادية (الإسلامية)، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.

وتقوم الصكوك السيادية على المعاملات الإسلامية التي بلغت قيمتها خلال العام الداري 2.8 تريليون دولار، ولكن ما هي الصكوك الإسلامية وكيف تستفيد منها مصر في تقليل عجز الموازنة ودعم الاقتصاد، "الدستور" تواصلت مع خبراء الاقتصاد للإجابة عن هذه الأسئلة.

رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية: تساعد في إقامة مشروعات تنموية وتوفير فرص عمل للشباب

رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، رأى أن تنويع أدوات الاستثمار في الاقتصاد مطلوبة لأنها ستجذب شرائح متنوعة من المستثمرين، موضحًا أن الصكوك السيادية من أفضل المشاريع الاقتصادية التي ستنفذها الدولة لأنها ستجذب شريحة من المستثمرين الذين يرفضون الاستثمار في الأدوات العادية مُدعين حرمتها.

وأشار إلى أن المجتمع العربي والإسلامي تأثر بأقاويل بعض الشيوخ الذين دعوا إلى حرمة التعامل مع البنوك، ورغم امتلاك هذه الشريحة إلى أموال طائلة إلا أنهم لا يستطيعوا الاستفادة منها أو تعود بالنفع على المجتمع الذي يعيشون فيه من خلال استثمارها، فأصبحت الصكوك السيادية التي تعتمد على التعاملات الإسلامية هى الحل لجذب هذه الشريحة، وبلغ حجم التمويل الإسلامي بنهاية يونيو الماضي 2.7 تريليون دولار.

وعن كيفية استغلال هذه الصكوك في إقامة مشروعات جديدة، قال رشاد إن المشروعات التنموية في حاجة إلى رأس مال ضخم وهذا ما ستوفره الصكوك التي سيتم طرحها على المستثمرين ثم استغلالها في إقامة مشروعات وتوزيع أرباحها على المساهمين فيها، مشيرًا إلى أنه في هذه الفترة التي تهتم فيها الدولة بإقامة مشروعات تنموية في مجالات متعددة فهي في حاجة إلى ممول وهذه الصكوك هي أفضل أدوات التمويل، والتي ستعود في النهاية بالربح على المستثمرين فيها وعلى الدولة بصفة عامة لأن المشروعات التنموية الجديدة ستوفر فرص عمل للشباب.

وأكد أنه بعد موافقة مجلس النواب عليها ستتغير أوضاع مصرية الاقتصادية بصورة ملحوظة خاصة إذا استغلينا الأموال التي سنجمعها من هذه الصكوك في عمل مشاريع إنتاجية، مستطردًا من الوقت ونجاح هذا المشروع في جذب مستثمرين كثر ستتحول هذه الاستثمارات من مدينة إلى استثمارات حقيقة.

وأوضح رشاد أن الاستثمارات الحقيقية غير مكلفة للدولة، لأنها لن تعتمد على الاستدانة ثم تسديد قيمة هذا الدين مع فوائد مضاعفة، وإنما ستستفيد الدولة من هذه الاستثمارات وتنميتها دون دفع فوائد عليها.

أستاذ دراسات جدوى: الصكوك قادرة على إنقاذ الاقتصاد وقت الأزمات الطبيعية

هدى الملاح مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، قالت إن توقيت الحكومة لطرح مشروع قانون الصكوك السيادية هو الأفضل، موضحة أن الكارثة الطبيعية التي يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا والتي أثرت على الاقتصاد الدولى، تستطيع الصكوك الاسلامية العبور منها دون ضرر واضح.

وأوضحت أن نظام عمل الصكوك السيادية أو الإسلامية يعتمد على نظام المرابحة ويعني أن المستثمر يحصل على أرباح متغيرة حسب الأرباح التي يحققها الصك وإذا لم يحقق أى أرباح لا يحصل على شئ، بمعنى أن المستثمر هو شريك في الربح والخسارة ولكن الخسارة لا تؤثر على رأس ماله الأساسي، مستطردة أن مصر إذا اعتمدت على هذه الصكوك وحدثت أزمة مثل كورونا لن تكون مضطرة إلى دفع أرباح ثابتة للمستثمرين، مثلما حدث للبنوك التي دفعت الفوائد بصورة ثابتة رغم توقف الاقتصاد مما سبب فجوة وعجز كبير لدى العديد منهم.

وعن تعريف الصكوك الإسلامية، قالت أنها تشبه شهادات الاستثمار ولكن تختلف في تحصيل الفوائد أو الأرباح فشهادات الاستثمار تصدرها البنوك بفوائد ثابتة أما الصكوك السيادية فتصدرها وزارة المالية وتقوم على الربح والخسارة بنظام المرابحة، مشيرة إلى أن اتجاه مصر إلى الصكوك الإسلامية تساعد في تنويع قاعدة المستثمرين، وجذب الشريحة التي تخشى التعامل مع البنوك لحرمة التعامل معها من وجهة نظرهم.

وأكدت أن هذه الصكوك سيكون لها دور كبير في تخفيض تكلفة عجز الموازنة، بسبب نظام المرابحة الذي ستعتمد عليه وعدم اضطرارها لتسديد أرباح في حالة خسارة الصك، بالإضافة إلى استغلال الصكوك في تنفيذ مشروعات قومية تعود بدخل كبير للدولة وتوفر فرص عمل للشباب.

باحث اقتصادي: الاستثمار في أدوات الدين العام ستحسن قيمة الجنيه الشرائية أمام الدولار

قال أحمد علي الباحث والخبير الاقتصادي، إن الإصلاح الاقتصادي من أهم مميزاته أو انعكاساته الإيجابية هي قدرته على التأثير على أدوات الدين العامة، وهذا الشكل من الإستثمار يعتر جديد لم تكن مصر قد خاضت فيه من قبل كطرح الصكوك السيادية والسندات الخضراء لأول مرة.

استكمل: هذا النوع من الاستثمار له طبيعة خاصة؛ لأنه عندما نقول لمستثمر أجنبي أن يأتي ويستثمر في مصر يجب أن يكون هناك عدة نقاط نستند عليها ونضعها في الحسبان وأهمها المؤشرات الإقتصادية للدولة، بالإضافة إلى تصنيفها الائتماني وقدرة الدولة على سداد الديون والوفاء بالتزاماتها اتجاه المستثمرين لأن الدولة في هذه الحالة تعتبر مدينة لمن اشتروا هذه الصكوك، وبعد الفترة المتفق عليها سيأتي أجل استحقاقها بالإضافة إلى نسبة الربح المتفق عيها أيضًا.

استطرد: وضع مصر المالي والإقتصادي مبشر جدًا، وهذا ما سيقوم بجذب المستثمرين لاطمئنانهم أنه عندما يأتي موعد الاستحاق سيأخذون أموالهم، لاسيما وأن هذا النوع من الاستثمار أصبحت دول العالم تقبل عليه وبشدة لأنه سريع في فكرة جذب المستثمرين الأجانب، سهلت مصر هذا النوع من خلال بناء بنية تحتية وسن قوانين صناعية تكفل للمستثمر حالة من الإطمئنان.

وأشار إلى أن هذا النوع من الإستثمار سريع جدًا يمكن أن يدخل العائد منه في مشاريع أُخرى واستثمارات كبيرة نستفيد منها بأرباح، بالإضافة إلى التقارير اليومية التي تصدر عن وكالة التصنيف الائتماني ستاندر اند بورز S&P، والتي تطمئن المستثمرين نحو الأجواء الاقتصادية في مصر.

أوضح علي، أنه قبل عام 2013 لم تجرؤ الدولة على المخاطرة وإصدار سندات بالعملة الصعبة تستهد بها المستثمرين الأجانب، لكن الآن عندما تقوم الدولة أي طرح للسندات يتم تخطية هذا الطرح بمعدل أربعة أضعاف وهذا لا يوضح سوى ثقة المستثمرين في مصر وتحسنها الاقتصادي الذي يحدث يوميًا.

أضاف: أكثر ما يريده المستثمر هو المكسب الكبير في أسرع وقت وهذا ما توفره الصكوك السيادية التي تم طرحها في مصر بالرغم من الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا.

اختتم: الاستثمار في أدوات الدين العامة سيأتي بالكثير من العملات الصعبة وبالتبعية ستتحسن قيمة الجنيه الشرائية أمام الدولار، وخلال الفترة القادمة سنحتاج أن نواكب التطورات التي تحدث في هذا النمط من الاستثمار.

خبير إدارة أزمات اقتصادية: الوجه الأجمع للصكوك هو تجميع المدخرات وهذا ما نحتاجه

الدكتور دياب محمد خبير إدارة الأزمات الاقتصادية، أكد أن الصكوك مهمتها هي تجميع الصكوك السيادية وتوجيهها إلى الإدخار، بالإضافة إلى أنه إذا استطاعت تحقيق هذا الهدف ستكون قد حققت الصكوك دورها بامتياز في تجميع المدخرات، بما يعود على الموازنة العامة للدولة بنوع جديد من الموارد يدعمها في تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة وتقلل من نسب التضخم.

أضاف محمد، ترشيد الإنفاق الإستهلاكي للمجتمع وتحويله إلى مدخرات ممثلة في الصك ومن ثم توجيه الصك بمدخراته نحو الاستثمار، وهذا ما سيساعد في جعل المجتمع يمتلك حجم مدخرات عالية والتي ستساعد في رفع القيمة السوقية للجنيه أمام العملات الأًخرى، وبالتالي المعروض من السلع الأساسية سيقل سعرها في مواجهة الطلب عليها، وسيقل سعرها بقيمة المستقطع من قيمة الصكوك.

أشار محمد، إلى أن تقليل قيمة الصك تزيد من فرص تغطية الطرح لأن الصكوك ستكون في متناول الطبقة المتوسطة، ومن الممكن أي كون هناك نظام جديد يستطيع أكثر من فرد شراء صك واحد لدعم الاقتصاد القومي المصري في تجميع المدخرات على حجمها البسيط في أول طرح، ومن الممكن أيضا أن يكون الصك قابل للتجزئة.

وأوضح محمد، أن الصكوك السيادية تخفف عجز الموازنة، بالإضافة إلى استهدافها إشراك المجتمع المدني في عملية التطوير والتنمية بطريقة غير مباشرة من خلال المشروعات القومية التى تقيمها الدولة وبالتالي الترابط المجتمعي سيكون أقوى، وبهذا لن تكون حكرًا على فئة بعينها يظنون أنهم صناع القرار ومحركين الإقتصاد في مصر، موضحا أن الصك هو أداة تهدف لزيادة الاستثمارات في مشروعات وجذب الإيرادات وإطالة مدة سداد الدين وتقليل الفائدة.

واختتم أن الصكوك التي تم طرحها مؤخرًا أكثر طمأنينة للمستثمر لأنها ليس لها فوائد، مما يجعله شريك في المكسب والخسارة أيضًا، وتجذب شريحة كبيرة من البنوك والمؤسسات الدولية داخل وخارج مصر من المريدين للربح السريع.

رئيس "التمويل الإسلامي": الصكوك ستخفض من الدين العام

واعتبر الدكتور محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، أن الصكوك السيادية أداة مهمة لتمويل مشروعات الموازنة العامة للدولة، معللًا أن الصكوك سواء في السوق الدولية أو المحلية تجذب شريحة كبيرة من البنوك والمؤسسات الدولية داخل مصر وخارجها، ففي الخارج توجد كثير من البنوك الإسلامية التي تريد المشاركة في الاقتصاد المصري، لثقتهم فيه، لكنهم كانوا ينتظرون خطوة إصدار ما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وهو ما ستكون الصكوك السيادية عليه، بالتالي ستساهم في جذب العديد من المشروعات والاستثمارات.

وأشار "البلتاجي"، إلى أن تلك الصكوك السيادية عندما يتم إقرارها من قبل مجلس النواب، ويتم التعامل من خلالها بشكل فعلي ستؤدي إلى وجود عائد وإيراد ومعدل ربحية، مما سيكون له دور كبير في تخفيض الدين العام، وأيضًا خفض عجز الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أنه بمجرد طرح تلك الصكوك ستجد مصر سوقًا واسعًا يقبل عليه الكثير من المستثمرين والبنوك الإسلامية، من المهتمين بالاستثمار بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.