رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبراء: ترامب عازم على صراع قوي للبقاء في السلطة

ترامب
ترامب

لا يزال الرئيس دونالد ترامب، ومعه الجمهوريون، رافضين لنتائج الانتخابات الأمريكية، التي تشير إلى هزيمتهم، وعازمين على ما يبدو خوض صراع قوي للبقاء في السلطة.

وكان قد سمح المدعي العام الأمريكي وليام بار للمدعين الفيدراليين، البدء في التحقيق في المخالفات الانتخابية، وهي خطوة دفعت رئيس وحدة جرائم الانتخابات في وزارة العدل إلى التنحي عن منصبه.

ووفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية، طرح الجمهوريون نظرية قانونية قبل الانتخابات، مفادها أن المجالس التشريعية الصديقة لحزبهم، في ولايات مثل ميشيجن وويسكونسن وبنسلفانيا، يمكن أن تتجاهل التصويت الشعبي في ولاياتها وتعين ناخبيها.

ويسمح القانون الفيدرالي للمشرعين بالقيام بذلك، إذا فشلت الولايات في اتخاذ قرار بحلول يوم اجتماع الهيئة الانتخابية، لكن لا يوجد دليل على ارتكاب مخالفات في أي ولاية.

ومن جهته، قال أستاذ القانون ريتشارد هاسن، إنه "ليس هناك أي مسار دستوري معقول لترامب للمضي قدما للبقاء رئيسا، باستثناء أدلة جديدة على فشل هائل في نظام الانتخابات في ولايات متعددة.

ويرى متخصصون في الانتخابات أن محاولة استخدام المجالس التشريعية للولاية للالتفاف على أصوات الناخبين، ربما يتسبب في احتجاجات شديدة، وأزمة حقيقية للديمقراطية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ومن جهته، علق أستاذ القانون في جامعة نيويورك ريتشارد بيلدس، إن المفارقة أو المأساة، هي أننا نجحنا في إجراء انتخابات سلسة للغاية، مع إقبال قياسي في ظل ظروف صعبة للغاية، ومع ذلك فإن جزءا كبيرا من مؤيدي ترامب مقتنعون الآن بأن العملية كانت معيبة".

وأضاف بيلدس، ان الجمهوريين في المجلس التشريعي لبنسلفانيا أعربوا عن رغبتهم في التحقيق في مزاعم التزوير، ورغم عدم وجود أدلة حول مخالفات في الولاية فإن هذه الخطوة مثيرة للقلق، لأنها قد تكون بداية لمحاولة تقويض نتائج التصويت الشعبي في بنسلفانيا.

ويجري المجلس التشريعي الذي يقوده الجمهوريون في ميشيجن تحقيقا في الانتخابات، وكذلك الجمهوريون في ويسكونسن، ولا يوجد دليل على مخالفات في أي من المكانين.

ورفعت حملة ترامب عددا كبيرا من الدعاوى بعد إعلان فوز بايدن، ولا يبدو أن الغرض من هذه الدعاوى هو قلب نتائج الانتخابات فعليا، لكن محاولة خلق حالة من البلبلة وعدم اليقين، تقود إلى التحقيق في نتائج الفرز.

وقد تسعى حملة ترامب إلى تجاوز الموعد النهائي من خلال تأجيل العملية، وإيجاد مساحة أكبر للمناورة.

وتابع بيلدس إلى أن الولايات "ستبدأ في التصديق على الأصوات في أقل من 10 أيام، ولا يوجد أساس في الدعاوى المقدمة حتى الآن للمحاكم لوقف هذه العملية".

وهناك عوائق أخرى يواجهها ترامب أهمها حكام الولايات، ففي ميشيجن وويسكونسن وبنسلفانيا ونيفادا، وهي ولايات حاسمة، حكام ديمقراطيون يرفضون الرضوخ للهيئات التشريعية التي يقودها الجمهوريون.

ويقول الخبراء إن القائمة التي يدعمها حاكم الولاية هي القائمة الصحيحة من الناحية القانونية.

وبغض النظر عن طول النزاع، يحدد الدستور موعدا نهائيا واحدا حتى إذا كان العد مستمرا، حيث تنتهي فترتا الرئيس ونائبه ظهر يوم 20 يناير.

وفي هذه المرحلة إذا لم تكن هناك نتيجة نهائية في السباق، فإن رئيسة مجلس النواب، على الأرجح نانسي بيلوسي، ستصبح رئيسة بالنيابة.