مقرر أممي يطالب بمساءلة إسرائيل على انتهاكاتها الجسيمة بشأن الاستيطان

قال مايكل لينك الخبير المستقل في مجال حقوق الإنسان مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، إن "إعلان الحكومة الإسرائيلية الأخير بشأن موافقتها على بناء نحو 5 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة انتهاك جسيم للقانون الدولي، وعلى المجتمع الدولي أن يرد على هذا الانتهاك الجسيم بأكثر من مجرد الانتقادات".

وأضاف لينك- في بيان، اليوم الجمعة، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- "فيما تواصل المستوطنات الإسرائيلية التهام الأراضي الفلسطينية، يراقب المجتمع الدولي وأحيانا يعترض ولا يتخذ إجراء، بينما حان الوقت للمساءلة".

وأوضح أنه رغم تعليق إسرائيل خططها في أغسطس الماضي للضم القانوني للمستوطنات، تواصل الضم الفعلي للأرض الفلسطينية عبر النمو الاستيطاني المتواصل، في حين أن كلا من الضم القانوني والفعلي للأرض المحتلة يعدان انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة ونظام روما لعام 1998 المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.

وأشار إلى تأكيد مجلس الأمن الدولي في ست مناسبات منذ عام 1979 أن المستوطنات الإسرائيلية انتهاك صارخ وفق القانون الدولي، وليس لها شرعية قانونية، وطالب المجلس إسرائيل، في قراره رقم 2334، بالوقف الفوري والكامل للأنشطة الاستيطانية، وأبلغ المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، المجلس 14 مرة، منذ عام 2017 أن إسرائيل لم تتخذ خطوات للوفاء بالتزامها بشأن الامتثال للقرار 2334.

وشدد لينك على ضرورة إدراج المساءلة على الأجندة الدولية، وحظر منتجات المستوطنات في الأسواق العالمية، ومراجعة الاتفاقات القائمة والمقترحة مع إسرائيل، ودعم قاعدة بيانات الأمم المتحدة وتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية.