عالم فرنسي يثبت أكذوبة المحرقة اليهودية

تأتى أهمية كتاب "أكذوبة المحرقة اليهودية" للبروفيسورالفرنسي روبيرفوريسون٬ الصادر في نسخته العربية عن دار روافد٬ بترجمة للناقد السينمائى أميرالعمري إلي أن هذه الدراسة ظلت لفترة طويلة ممنوعة في فرنسا٬ ومحظور تداولها في معظم الدول الأوروبية٬ طبقا للقوانين المقيدة لحرية البحث والتفكير في موضوع واحد فقط٬ يتعلق بجماعة بشرية صغيرة العدد نسبيا في العالم كله٬ وهي الجماعة اليهودية.

موضوع الكتاب هو" الهولوكوست" المزعوم إبان الحقبة النازية في ألمانيا، الحدث الذي نجحت المنظمات والجماعات اليهودية في العالم٬ في جعله الأكثر أهمية بالقرن العشرين.

يلفت العمري إلي أن السبب وراء اختياره "فوريسون" خاصة وأن أبحاثه كتبت علي فترات مختلفة٬ بأنه كان يعتزم توجيه أفكاره إلي القادة العرب٬ أثناء مشاركته في مؤتمر"الصهيونية والمراجعة التاريخية" الذي كان مقررا له أن يعقد في بيروت 2001، غير أن الضغوط الهائلة التي مارستها المنظمات الصهيونية٬ في أمريكا والعالم كله علي الحكومة اللبنانية٬ إضافة إلي الضغوط المباشرة من وزارة الخارجية الأمريكية٬ تضامنا مع المنظمات الصهيونية٬ أدت إلي إلغاء المؤتمر في اللحظة الأخيرة٬ وبعد أن بدأ توافد المشاركين.

ويشير العمري إلي أن" فوريسون" واصل أبحاثه علي الغاز الذي كان الألمان يستخدمونه في تطهير الثكنات٬ كإجراء وقائي ضد إنتشار وباء الطاعون٬ وهو غاز (الهيدروسيانيك) الذي ينتج عن المبيد الحشري(زيكلونب) والذي يصر أصحاب نظرية الإبادة علي أنه الغاز الذي إستخدمه الألمان في قتل ملايين الضحايا.

وقد اطلع فوريسون علي خصائص هذا الغاز واستخداماته في التطهير واحتياطات الأمن الشديدة التي يجب توفرها٬ وحسب وثائق وزارة الدفاع الفرنسية لم يكن هذا الغاز قاصرا علي الألمان. ثم ذهب إلي "بالتيمور" في أمريكا٬ لكي يجري أبحاثه علي غرف الغاز الموجودة في السجون الأمريكية٬ والتي تستخدم في إعدام المجرمين. قضي فوريسون أربع سنوات من 1974ــ 1978 في دراسة الوثائق المتوفرة٬ في مركز الوثائق اليهودية المعاصر في باريس٬ إلي أن أصدر مدير المركز قرارا بحظر دخوله٬ بعد أن أصبح نشاطه معروفا.

في أبريل عام 1974، بعث فوريسون- الذي كان يعمل في ذلك الوقت أستاذا مساعد الأدب في جامعة السوربون، خطابات إلى عدد من المؤرخين والباحثين المتخصصين تضم عدة أسئلة من بينها السؤال التإلى:"هل تبدو لك غرف الغاز الهتلرية أسطورة أم حقيقة؟"، شارحا الأسباب التي تجعله يتشكك في صحتها.

وقد وجّه فوريسون نسخة من خطابه هذا إلى مدير معهد التوثيق اليهودي في تل أبيب، فهو لم يكن يعرف أن الرجل كان قد مات مؤخرا.ووصلت الرسالة إلى إحدي الصحف الإسرائيلية التي نشرتها ونشرت تعليقًا عليها، ثم التقطتها صحيفة إسبوعية يهودية في فرنسا، فأقامت ضجة كبيرة ضد فوريسون وصلت إلى المسؤولين في الجامعة التي يعمل بها، خاصة وأنه استخدم الورق الرسمي للجامعة في كتابة خطابه.وصورت الصحافة الباريسية ما حدث كما لو كان فوريسون قد كتب "مقالا" يعلن فيه "إنكاره" للهولوكوست، في حين أنه لم يكن أكثر من خطاب شخصي.

في ضوء ذلك، أصدر مجلس الجامعة قرارا بتوبيخ فوريسون دون السماح له بالدفاع عن نفسه، وأرسل المجلس استنكارا إلى الصحيفة يعلن فيه تبرؤ الجامعة من سلوكه. وجاءت المشكلة الكبري الثانية التي عرفت في فرنسا كلها باسم "قضية فوريسون" في أواخر عام 1978، وكان في ذلك الوقت قد أصبح أستاذا مساعدا في جامعة ليون، ترفض الجامعة ترقيته إلى درجة أستاذ، عقابا له على موقفه في موضوع "الخطاب" الشهير قبل سنوات.

في أكتوبر 1978، نشرت صحيفة "الاكسبريس" اليومية الفرنسية مقابلة مع لويس داركير الذي كان مسؤولا عن الشؤون اليهودية في حكومة فيشي (التي تعاونت مع النازيين أثناء احتلال فرنسا). وكان هذ االرجل قد تقاعد منذ نهاية الحرب في إسبانيا. في هذه المقابلة، وردًا على سؤال بشأن غرف الغاز، صرح داركير بأن أحدا "لم يُقتل بالغاز في معسكر أوشفتز إلا القمل". وقد أقام هذا التصريح الدنيا ولم يقعدها، فكيف تنشر صحيفة محترمة حديثا لرجل من هذا النوع لا يمكن للقضاء الفرنسي أو للجماعات المتحمسة للانتقام أن تنال منه بسبب وجوده خارج فرنسا. وهنا اتجهت أنظار المنظمات اليهودية التي لديها دائما القدرة على تحريك الجماعات اليهودية والشباب المتعصب المستعد للانقضاض والتخريب، إلى روبير فوريسون. لقد تذكروا بالطبع قصة ذلك الخطاب الذي يبدي فيه تشككه في غرف الغاز.

وفي الوقت نفسه، كان فوريسون فريسة سهلة، فهو يقيم في الأراضي الفرنسية ومن الممكن اصطياده وجعله عبرة لغيره. وعلى الفور اتجهت إلى جامعة ليون جماعات من الغوغاء والمخربين المحترفين من اليهود الصهاينة المتعصبين، معظمهم يتنكرون في ثياب الطلاب، متظاهرين ضد فوريسون مطالبين بطرده واعتدي بعضهم عليه بالضرب. وهذا السلوك سيصبح حدثا شبه يومي فيما بعد في حياة فوريسون بل وبدرجة أكبر كثيرا من ذلك.