وزراء الداخلية العرب: تفعيل الاستراتيجيات للحد من الكوارث الطبيعية

أكد الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، أهمية تفعيل الاستراتيجيات الوطنية، وتضافر الجهود من أجل إرساء حلول جذرية وخلاقة للحد من حجم وأعداد الكوارث الطبيعية.

وقال كومان، في بيان أورده المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام التابع لمجلس وزراء الداخلية العرب بالقاهرة، بمناسبة اليوم العالمي للحد من الكوارث ويوم البيئة العربي، إنه ككل عام، تحتفل الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب مع مكونات المجتمع الدولي في الثالث عشر من شهر أكتوبر باليوم العالمي للحد من الكوارث، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة مناسبة لتعزيز التوعية بالتدابير اللازمة للوقاية من الكوارث والحد من آثارها، وفرصة لمزيد من توعية الناس وخلق ثقافة عالمية بكيفية اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحدّ من خطر تعرضهم للكوارث.

وأضاف أنه منذ عام ٢٠١٦، أطلق مكتب الأمم المتحدة للحد من الكوارث (UNISDR) حملة "سنداي سبعة" الجديدة لاستراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث، لإذكاء الوعي العالمي بأهمية الإجراءات والسياسات والممارسات الفعالة المتعلقة بخفض التعرض للمخاطر والحد من الوفيات في العالم.

وأشار إلى أنه تعد الكوارث الطبيعية عائقًا رئيسيًا أمام التنمية التي لن تتحقق أهدافها المستدامة ما لم تنخفض مخاطر الكوارث، فضلا عما شهدته بعض البلدان العربية من كوارث طبيعية منها فيضانات نهر النيل في جمهورية السودان التي أحدثت معاناة كبيرة لدى السكان وخلفت خسائر جمة في الأرواح والممتلكات، إضافة إلى الأعاصير والحرائق التي تلتهم الغابات والنباتات والزلازل والسيول وانجراف التربة وغيرها من الكوارث التي تلقي الضوء على طبيعة التحديات الماثلة أمامنا اليوم، والتي توجب علينا البناء وتفعيل الاستراتيجيات الوطنية، وتضافر الجهود من أجل إرساء حلول جذرية وخلاقة للحد من حجم وأعداد الكوارث الطبيعية.

وتابع الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، أنه بالموازاة مع ذلك، يأتي الاحتفال بيوم البيئة العربي لهذا العام والذي يوافق الرابع عشر من شهر أكتوبر، تحت شعار "النفايات الإلكترونية والكهربائية.. واقع وحلول" للتأكيد على أهمية التعامل الأمثل مع هذه النفايات الخطرة وطرق تدويرها والتخلص منها.

وبلغت كمية النفايات الإلكترونية والكهربائية التـي ينتجها الإنسان سنويًا نحو 50 مليون طن وفق التقرير الصادر عن الأمم المتحدة عام 2019م، وفيما تذهب أغلب هذه النفايات إلى مواقع التخلص العشوائي وتتسرب إلى الطبيعة، فإن ما يجري استرجاعه وتدويره نظاميًا لا يزيد عن 20 في المائة من مجمل الكمية المتولدة.

وتسجّل الدول الغنية والمتقدمة أعلى نسب توليد للنفايات الإلكترونية، حيث يتجاوز إنتاج الفرد فيها 20 كجم سنويًا، أما في العالم العربي، فتبلغ كمية النفايات الإلكترونية المتولدة سنويًا 3 ملايين طن، ويصل متوسط ما ينتجه المواطن العربي من النفايات الإلكترونية سنويًا إلى 6.8 كجم، مع اختلاف واضح في نسب توليد النفايات بين الدول العربية.

ويمثّل حجم هذه المخلفات المنتجة في جميع أنحاء العالم وسوء إدارتها خطرًا كبيرًا على الإنسان والبيئة، إذ يشكل إتلافها بطرق بدائية سببا رئيسيا لإصابة الإنسان بأمراض سرطان الجلد وتدمير الجهاز المناعي ومشاكل النمو، إضافة إلى تلوث الأنهار والبحيرات والبحار، وإطلاق الغازات في الغلاف الجوي والتـي تلحق أضرارًا بالنظم البيئية.

وأكد كومان أنه في مقابل النظم غير الفعالة المنتشرة في أكثر من بلد، يبرز التجديد وإعادة الاستخدام وطرق تدوير المخلفات كأفضل الحلول للحد من كميات النفايات الإلكترونية والكهربائية، عن طريق وضع معايير واشتراطات للسلامة الصحية والبيئية للشركات المصنعة للأجهزة الإلكترونية والكهربائية، وتوفير مصانع ذكية متخصصة لتدوير النفايات الإلكترونية وإعادة استخدامها بالطرق الصحيحة، والقيام بحملات توعوية للمجتمع لإبراز ضرر النفايات الناجمة عن هذه الأجهزة، وتشجيع استخدام أجهزة إلكترونية وكهربائية بمواصفات عالية الجودة والصيانة الدورية لها، وتشجيع البحث العلمي في هذا المجال.