سيناريوهات الحكومة للخروج من أزمة كورونا

فيما تسببت أزمة فيروس كورونا المستجد "كيوفيد 19" في تراجع الاقتصاد العالمي ما أدى إلى انخفاض معدلات النمو بجميع الدول ومن بينها مصر، كشفت الحكومة عن الخطة المستقبلية المقرر أن تطبقها لتحسين الوضع الاقتصادي للدولة عقب انحسار جائحة كورونا.

وأشارت في بيانات الخطة الاقتصادية والاجتماعية لموازنة العام الجاري، إلى أن خطتها تقوم على استمرار الخفض التدريجي لمعدلات نمو دين أجهزة الدولة إلى نسبة تصل لأقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2023، وهو ما سيسمح بخفض فاتورة فوائد الدين.

وأضافت أن تلك الخطة تتطلب تحقيق معدلات نمو سنوية لا تقل عن 6% في المدى المتوسط، وتحقيق فائض أولي سنوي بنسبة 2% من الناتج المحلي، وذلك من خلال زيادة موارد الدولة، دون التأثير على النشاط الإنتاجي والاستثماري والاقتصادي، ومستوى معيشة المواطنين.

وأوضحت الحكومة في خطتها الطريقة التي ستعتمد عليها في زيادة مواردها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك بالاعتماد على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بشكل يضمن خلق وفورات مالية على المدى المتوسط، تسمح باستمرار زيادة الإنفاق على التنمية البشرية، ومشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتتوافق مع الاستحقاقات الدستورية، والتعامل بجدية مع تداعيات الركود المصاحب لانتشار وباء كورونا، وتوفير مخصصات تحسين الخدمات المقدمة لضمان مستقبل أفضل للمواطنين بخلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة على وجه الخصوص.

أما على مستوى العام المالي الجاري، فمن المقرر أن تقوم الحكومة بعدد من الإجراءات لحماية المواطنين من التقلبات الاقتصادية المصاحبة للأزمة، منها التوسع في تمويل برامج الحماية الاجتماعية الفعالة التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى تطوير منظومة الصحة والتعليم، والأجور، والمعاشات الاجتماعية والتأمينات، والتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة شرائحهم وفئاتهم خاصة الطبقة الوسطى.