معارض تركى: الأتراك يعتقلون دون معرفة السبب أو الاتهام
شدد النائب عن حزب الخير المعارض، حسن سوباشي، على ضرورة تحديد إطار زمني لإعداد لائحة اتهام، ضد المتهمين في تركيا، مشيرًا إلى أن العديد من الأشخاص الذين يواجهون اتهامات في تركيا محتجزون خلف القضبان لعدة سنوات في انتظار محاكمتهم.
وأضاف سوباشي، وفقا لقناة العربية الإخبارية، فقد يستغرق المدعون فترة طويلة جدًا من الوقت لتقديم لوائح الاتهام إلى المحكمة.
وقال سوباشي إن "قانون الإجراءات الجنائية التركي، رقم 5271، لا يحدد فترة زمنية للمدعين العامين لإنجاز القضايا".
وأشار النائب إلى أنه عندما يكون أولئك الذين يمثلون أمام المحكمة شخصيات من المعارضة، فإن ملفات التحقيق هذه تتحول إلى أداة لاستمرار توقيفهم، وبعد سنوات عديدة من التحقيقات، يُنظر إلى الأشخاص على أنهم مشتبه بهم.
وأوضح أن الباحثين عن عمل لا يستطيعون الحصول على وظائف في القطاع العام، بسبب تقاريرهم الأمنية السلبية، فضلًا عن أنهم منبوذون من المجتمع وكأنهم من المجرمين.
وذكر في هذا السياق أنه مع ملف تحقيق يتم إعداده بطريقة تعسفية، ولا يتم الانتهاء منه لسنوات عديدة، يمكن أن تُدمر حياة الأبرياء، مشيرًا إلى رجل الأعمال المسجون، عثمان كافالا.
وعلق سوباشي: الناس في تركيا يتم سجنهم دون حتى معرفة ما يتهمون به، ونتيجة التلاعب بالإرادة السياسية، فإن مؤسساتنا القضائية، وهي الضامنة للحقوق والحريات الشخصية، تستخدم كأداة للقمع.
