محكمة القضاء الإداري تؤيد إجراء الانتخابات البرلمانية

حكمت محكمة القضاء الإدارى بالمنيا دائرة طعون الانتخابات في الطعن المقدم من عصام فراج المحامى رئيس اتحاد شباب محامين المنيا على قائمة التحالف الوطني وقرار الهيئة الوطنية بالدعوة للانتخاب وعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر بعدم اختصاص المحكمة محليًا بنظر الدعوى واحالتها الى المحكمة الادارية العليا الدائرة الأولى بمجلس الدولة في الجيزة.

وقال عصام فرج محام ومقدم الطعن إنة أضاف عدة بنود على الطعن وهو المطالبة بإلغاء قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المعلن بتاريخ 12 سبتمبر 2020، والمتضمن دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب لمخالفته نص المادة 106 من دستور 2014 والمعدل 2019، والتي نصت على أن مدة مجلس النواب 5 سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع للمجلس، وتجري انتخابات المجلس الجديد خلال الـ 60 يوم الأخيرة من عمر المجلس، ولما كانت أول اجتماع في مجلس النواب 10 يناير فيكون انتهاء مدة المجلس 9 يناير 2021، لذلك تكون الدعوى صحيحة للانتخاب بتاريخ 10 نوفمبر.

وأضاف المتقدم بالطعن خلال تصريحات خاصة انة أضاف 2 من المرشحين على القائمة الوطنية غير المستحقين تمثيل محافظة المنيا ليرتفع عددهم إلى 7 مرشحين، وعدم دستورية قانون الدوائر لمخالفته نص المادة 102 من الدستور.

كان عصام محمد فرج محامي بمركز ملوى جنوب محافظة المنيا قد تقدم إلى محكمة القضاء الإداري (دائرة طعون الانتخابات ) بصفته ناخب بطعن على حصة محافظة المنيا في قائمة التحالف الوطني.

وذكر المحامي في الطعن الذي تقدم به أن من تم اختيارهم لا تنطبق عليهم الشروط الواردة في قانون التمثيل النسبي للمرشحين حيث أن 5 مرشحين من خارج محافظة المنيا، كما أن نسبة تمثيل السيدات تتجاوز الـ 25 % من القائمة الوطنية وأوضح المتقدم بالطعن أن 8 سيدات موجودين بالقائمة من 12 مرشح وهو ما لا يقبله المجتمع الصعيدي،وأن أغلب أسماء المرشحين الموجودة بالقائمة غير معروفين لدى أبناء دائرته الانتخابية الأمر الذي أثار حفيظة المواطنين بالمنيا.

وفي السياق ذاته، أعلن علاء السبيعي النائب الحالي عن دائرة مركز المنيا وأمين حزب مستقبل وطن السابق عن انسحابه من خوض انتخابات مجلس النواب عن دائرة بندر ومركز المنيا والمنيا الجديدة.