حبس المتهمين بالاستيلاء على 10 ملايين جنيه فى الإسكندرية

قررت نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية، حبس رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الطباعة و3 آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بالاستيلاء على مبلغ 10 ملايين جنيه من أموال المساهمين بالشركة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على الأوراق والمستندات المضبوطة.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الطباعة، شركة مساهمة، كائن مقرها بالإسكندرية، والعضو المنتدب لذات الشركة، وحاصل على دبلوم، وسائق بذات الشركة، مقيمين بالقاهرة، لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة، بالتلاعب فى الأوراق المقدمة للجمعية العمومية للشركة المُشار إليها بقصد تمرير قرارات الجمعية العمومية لإبراء الذمة المالية لأعضاء مجلس الإدارة بالمخالفة للقانون.

كشفت التحريات عن قيام كلٍ من رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب، باتخاذ قدرًا كبيرًا من الحيطة والحذر خشية اكتشاف أمرهما من قبل المساهمين بالشركة خلال مناقشة ميزانيتها بالجمعيات العمومية لها، بأن قاموا بالاستعانة بالمتهم الحاصل على دبلوم، فى تنصيبه رئيس مجلس إدارة إحدى شركات إدارة وتكوين محافظ الأوراق المالية، وتوجيه عملائها فى التعامل على اسم الشركة محل الفحص، وكذا تعيينه نائب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة والتي تمتلك كمية كبيرة من أسهم الشركة محل الفحص، بقصد تمرير قرارات الجمعيات العمومية للشركة لإبراء الذمة المالية لمجلس إدارتها.

وأكدت التحريات قيامهما بالاستيلاء على أموال المساهمين بالشركة من خلال تحرير شيكات بنكية مسحوبة على حسابات الشركة بالبنوك لصالح بعض الأشخاص، بزعم أنهم موردون على خلاف الحقيقة بعد تظهيرها "للسائق" ولبعض العاملين معهم، ثم تسليم تلك الأموال للمتهمين إما نقدًا أو من خلال إيداعها في حساباتهما البنكية.

كما منح المتهمان أموالا "للسائق، آخرين" بقصد شراء أسهم بالشركة لقيدهم مساهمين بها ليحق لهم التصويت على قرارات الجمعيات العمومية لتمريرها، حيث اشترط القانون لحضور الجمعية العمومية للشركات المساهمة المقيد أسهمها بالبورصة المصرية تجميد أرصدة المساهم بها لحضوره الجمعية العمومية لحين انتهائها، عليه فقد قام المتهمون باصطناع كشوف تجميد لأرصدة أسهم تخص بعض المساهمين في الشركة دون علمهم منسوب صدورها لأمناء الحفظ ببعض البنوك وتسليمها للعاملين معهم من المساهمين من خلال "السائق" ليقوموا بالحضور نيابة عنهم بالجمعية العمومية عقب تحرير تفويض منسوب صدوره من هؤلاء المساهمين لصالح العاملين معهم والسابق قيدهم كمساهمين بالشركة.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية قامت مأمورية بمرافقة لجنة مختصة قانونًا، وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم "كمية من الأوراق والمستندات الدالة على مخالفتهم للقانون وجهاز حاسب آلى يحوى العديد من كشوف حسابات تجميد أرصدة للعديد من المساهمين مزيلة بأختام عدة بنوك مقلدة وصورة شهادة تخرج مزورة بالكامل منسوب صدورها لإحدى الكليات بإحدى الجامعات الحكومية تحوي صورة شخصية لذكر وشهادة أخرى تحمل نفس البيانات محمل عليها صورة لأنثى.

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المٌشار إليه، وتبين من خلال الفحص المستندى والشيكات البنكية المضبوطة الخاصة بأموال المساهمين المٌستولى عليها من الشركة المُشار إليها من قبل المتهمين خلال الفترة من عام 2017 م وحتى تاريخه بلغت 10 ملايين جنيه مصرى تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.