هل يجوز الجمع بين حوافز الاستثمار والمشروعات الصغيرة؟.. القانون يوضح

منح قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد المرتقب صدور لائحته التنفيذية في يناير المقبل، عددا من الحوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الواقعة في نطاقه، والتي تشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية.

تشمل تلك الحوافز رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع، ورد قيمة الاشتراك في المعارض، ورفع قدرتها التنافسية، مع وضع برامج حوافز نقدية لها وفقًا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، وذلك في حدود ما يخصص سنويًا من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض، بما لا يجاوز 10 في الألف من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، بحد أدنى 1.5 مليار جنيه سنويًا.

فيما ألزم القانون بتوجيه تلك الحوافز لمجالات محددة، تشمل المجمعات الصناعية والإنتاجية والحرفية والخدمية التي تتضمن مساحات مخصصة للمشروعات الصغيرة، وتدريب أصحاب الأعمال والعاملين في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ورفع مهاراتهم، وبالأخص المجالات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات.

كما توجه أيضًا للمشروعات التي تقوم بشراء مستلزماتها من المشروعات الصغيرة والمتناهية، أو تلك التي تقوم على ربط تلك المشروعات بأسواق التصدير والمعارض الخارجية، أو ربطها بالمعاهد العلمية المتخصصة، أو تقديم معلومات فنية أو قانونية أو محاسبية أو إدارية لها.

وعلى الجانب الأخر، حظر القانون جمع الشركات الداعمة للمشروعات الصغيرة بين الحوافز الواردة به والحوافز المقررة بقانون الاستثمار، إذ نصت المادة 27 منه على "عدم جواز الجمع بين الحوافز المقررة بمقتضى قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017".