معاقبة 7 مسئولين سابقين لإزالة منزل مواطن دون قرار بالشرقية
ٔعاقبت المحكمة التأديبية، بمجلس الدولة، 7 مسئولين سابقين بإحدي الوحدات المحلية التابعة لمحافظة الشرقية، لقيامهم بإزالة منزل مواطن مكون من طابقين بغير سند قانوني، ودون إتباع الإجراءات القانونية للإزالة، وعدم استصدار قرار إزالة وتحرير محضر ضد المواطن، ودون إخطار إدارة أملاك الدولة بمحافظة الشرقية بالإزالة.
وتضمن الحكم مجازاة مسئول الأملاك سابقًا بالوحدة المحلية المذكورة بخصم أجر شهر من راتبها، وغرمت رئيس مجلس مدينة منيا القمح سابقًا، بغرامة تعادل شهر من أجره الوظيفي.
وخصمت المحكمة أجر 15 يومًا من راتب كل من 3 نواب سابقين لرئيس مجلس مدينة منيا القمح، ورئيس الوحدة المحلية المذكورة سابقًا، كما تم تغريم رئيس القسم الهندسي بالوحدة سابقًا، بغرامة تعادل 15 يومًا من أجره الوظيفي.
ووجهت النيابة الإدارية للمحالين، خروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي عام 2017، إثر قيام المحالة الأولي بإدراج اسم مواطن ضمن حملة الإزالة المشكلة، ما ترتب عليه إزالة منزله الكائن بناحية المساعدة بمحافظة الشرقية دون سند قانوني، حال ثبوت عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المواطن واستصدار قرار إزالة لمنزله أو التحقيق في مقدار التعدي على أملاك الدولة من المواطن المذكور قبل تنفيذ الإزالة لمنزله، وقيامها بالإرشاد شفاهة بوجود تعدي على أملاك الدولة، بالمخالفة للإجراءات المُتبعة حيال حالات التعدي على أملاك الدولة.
وقام المُحال الثاني بإصدار أمر إزالة المنزل دون سند قانوني، حال ثبوت عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المواطن واستصدار قرار بالإزالة وعدم إخطار إدارة أملاك الدولة بمحافظة الشرقية بالإزالة ودون إخطار المواطن مسبقًا بالإزالة، ودون التحقق من مقدار التعدي على أملاك الدولة قبل تنفيذ الإزالة، واشتراك المُحال الثالث في الإزالة.
واشترك الرابع والخامس والسادس والسابع في هده المخالفة، بالتقاعس عن التدخل لإرجاء تنفيذ الإزالة لحين التحقق من اتخاذ الاجراءات القانونية من عدمه ضد المواطن، بالمخالفة للإجراءات الواجب اتباعها في حالات التعدي علي أملاك الدولة من تحرير محضر ضد المعتدي، واستصدار قرار ازالة.
