تيسيرات من «المركزي» لعملاء البنوك مع عودة تحصيل أقساط القروض

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة للبنوك تزامنا مع انتهاء فترة تأجيل الاستحقاقات الائتمانية على العملاء، والبالغة 6 أشهر، خلال شهر سبتمبر الحالي، وبدء تحصيل البنوك هذه الاستحقاقات.

وكان البنك المركزي وجه البنوك منتصف شهر مارس الماضي، بتأجيل سداد أقساط الاستحقاقات الائتمانية على كافة العملاء لمدة 6 أشهر من تاريخ إصدار القرار ضمن حزمة إجراءات لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال البنك المركزي في كتاب دوري صدر اليوم إن هذه التعليمات تأتي في ضوء متابعة البنك للأوضاع الاقتصادية والعمل على استقرار القطاع المصرفي، وبهدف استمرار دعم العملاء الذين تأثرت تدفقاتهم النقدية خلال الأزمة الحالية.

وأضاف البنك المركزي أنه يتعين على البنوك الالتزام بما يلي:

1- على كل بنك إجراء مراجعة دقيقة للتسهيلات الائتمانية القائمة، ودراسة موقف كافة العملاء والتدفقات النقدية المستقبلية لهم، وذلك بهدف تحديد الإجراءات المناسبة التي سيتم اتخاذها للتعامل معهم.

وأشار المركزي إلى ضرورة أن تتماشى تلك الإجراءات مع قدرة العملاء على السداد، ودون أن تمثل ضغطا على السيولة لدى الشركات بما يمكنهم من استمرار أعمالهم، وكذا الأفراد المتأثرة دخولهم سلبا.

2- قيام البنوك بإعادة هيكلة مديونيات العملاء بهدف الوصول إلى هيكل جديد للتسهيلات الائتمانية يتناسب مع قدرتهم الحالية على السداد مع إيلاء عناية خاصة للعملاء الذين تأثر نشاطهم خلال الفترة السابقة، على أن يتم ذلك من خلال أحد البدائل التالية على سبيل المثال لا الحصر:

- زيادة مدة التسهيلات الائتمانية.

- إعادة هيكلة الأقساط المستحقة دون حساب أي غرامات.

- رسملة قيمة العوائد.

- إمكانية منح فترة سماح للشركات في ضوء طبيعة أنشطتهم والتدفقات النقدية المستقبلية بما لا يؤثر على السيولة لديهم.

3- ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات الصادرة بقرار مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته في 24 مايو 2005، وكذا التعليمات الصادرة بتاريخ 26 فبراير 2019 بشأن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS9).

وأشار البنك المركزي إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار أنه في حالة إعادة هيكلة المديونية والانتظام في السداد- دون وجود صعوبات مالية لدى العميل- فلا يعد ذلك مؤشرا من مؤشرات الزيادة الجوهرية للمخاطر الائتمانية.

4- ضرورة قيام كل بنك بدراسة وتحليل المخاطر الكلية المصاحبة للأزمة الحالية، وإجراء اختبارات تحمل لتحديد تأثير الأزمة على المحفظة الائتمانية، وكذا على القطاعات الاقتصادية المختلفة، ووضع خطط للتعامل مع أية خسائر محتملة.