«حركة أمل»: لا تنازل عن حقوق لبنان السيادية

أكدت حركة "أمل"، التي يترأسها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، رفضها التنازل أو المساومة على الحدود والحقوق السيادية اللبنانية في البحر والبر، مهما بلغت العقوبات والضغوطات الخارجية، معتبرة أن قيام الولايات المتحدة الأمريكية بوضع الوزير السابق علي حسن خليل القيادي بالحركة على لائحة العقوبات الأمريكية إنما يأتي في سياق الضغوط الخارجية التي تُمارس على لبنان.

ويوجد نزاع بين لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البرية والبحرية، وتطورت الخلافات في ضوء ما كشفت عنه بيانات وتقديرات تُرجح وجود حقول غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط، خاصة في المناطق الحدودية المتنازع عليها، بما يعني وجود "آبار إنتاجية" مشتركة بين البلدين.

وذكرت حركة "أمل" – في ختام اجتماع طارىء عقدته ظهر اليوم الأربعاء – أن قرار وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على علي حسن خليل "لن يغير من قناعاتنا ومن ثوابتنا الوطنية والقومية على الإطلاق".. كاشفة النقاب عن أن اتفاق السير بترسيم الحدود البحرية في الجنوب اللبناني، قد اكتمل مع الولايات المتحدة الأمريكية (التي تتولى دور الوساطة في هذا الملف) ووافقت عليه في 9 يوليو الماضي، غير أنها حتى الآن ترفض توقيت إعلانه دون أي مبرر.

وأضافت الحركة: "إن فرمان وزارة الخزانة الأمريكية، جاء في توقيت كان فيه اللبنانيون بغالبية قواهم السياسية والبرلمانية قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى حكومة جامعة يُعوّل عليها أن تعمل على إخراج لبنان من أزماته".

وتابعت: "إن استهداف النائب علي حسن خليل ليس استهدافا لشخص شغل لفترة زمنية محددة موقعا وزاريا، إنما هو في الحقيقة استهداف للبنان ولسيادته وللتنظيم السياسي الذي ينتمي إليه، وخط حركة أمل هو خط الدفاع عن لبنان وعن وحدته وطنا نهائيا لجميع أبنائه، وعن عروبته وعن حقنا في الدفاع عن ثوابتنا وحقوقنا وحدودنا".

كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت أمس عقوبات على وزير المالية اللبناني السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال والنقل السابق يوسف فنيانوس، لقيامهما بالتورط في عمليات فساد والتآمر مع "حزب الله"، مشيرة إلى أن "خليل" عمل على نقل أموال من الوزارات الحكومية إلى المؤسسات المرتبطة بحزب الله بطريقة يتجنب من خلالها العقوبات الأمريكية، كما أنه طلب أموالا لنفسه من جهات متعاقدة مع الدولة اللبنانية نظير القيام بعمل من أعمال وظيفته، وتلقى دعما من حزب الله لتسهيل نجاحه في الانتخابات النيابية الأخيرة.

ويشغل الوزير السابق علي حسن خليل، إلى جانب عضويته بمجلس النواب، منصب المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، وعضو المكتب السياسي في حركة أمل.