بالأسماء.. الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام القضائي الجديد

حصلت " الدستور" علي الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام القضائي 2020-2021، عقب اعتمادها من مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبدالله شوضة.

يذكر أن الجزء الثاني من الحركة القضائية هو الأكبر من حيث عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين يشملهم، ويغطى هذا الجزء تنقلات رؤساء النيابة، وقضاة المحاكم، وهو ما يُعرف بـ«حركة التبادل» التي تشهد تبادل المراكز بين القضاة وأعضاء النيابة، إضافة إلى تنقلات القضاة أنفسهم بين المحاكم، والرغبات والحالات المرضية، كما يتضمن ترقية رؤساء المحاكم الابتدائية وأعضاء النيابة إلى درجة رؤساء محاكم من الفئتين "أ" و"ب"، وترقية من هم بدرجة قاضى إلى رئيس من الفئة "ب" بالمحاكم الابتدائية أو ما يعادلها.

وأشارت المصادر إلى إن قطاع التفتيش القضائي بالوزارة، يعد الحركة من خلال الجدول القضائي المتضمن بيانات القضاة،والمستشارين،ودرجاتهم الوظيفية بحسب عدد سنوات العمل، بجانب التقارير الفنية التي ترفع عن كل قاض بشأن الترقية والتنقلات.

ولفتت المصادر أن من أهم المعايير والضوابط التي يتم الاستناد إليها في حركة الترقيات والتنقلات، الكفاءة والقدرة على إنهاء القضايا المتراكمة، ورغبات القضاة في الانتقالات، وإعمال مبدأ التوطين والتقريب للقضاة طبقًا لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة في كل محكمة، ومبدأ الأقدمية، بالإضافة إلى مراعاة الحالة الصحية والاجتماعية.

وأوضحت أن البدء في تنفيذ الحركة القضائية، سيكون اعتبارًا من العام القضائي الجديد المحدد له أول أكتوبر من كل عام.