«شوقي» و«سعفان» يناقشان مشروع قانون إنشاء هيئة جودة التعليم الفني
عقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، اجتماعا بديوان عام الوزارة، لمناقشة مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، بحضور عدد من ممثلي الوزارات المعنية.
ورحب وزير التربية والتعليم بوزير القوى العاملة والحضور، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى وضع إطار عام لجودة برنامج التعليم والتدريب التقني والفني المهني، وطرق التعليم والتعلم وأساليب التقويم اللازمة، فضلا عن وضع معايير اعتماد مؤسسات التعليم والتدريب الفني والمهني النظامي وغير النظامي، والتقني بجميع أنواعها متضمنة التعليم الفني قبل الجامعي، والتعليم التقني فوق المتوسط والجامعي.
وعرض الدكتور طارق شوقي، أهم جوانب التعاون المستقبلي فيما يخص التعليم الفني، لا سيّما من خلال إنشاء أكاديمية معلمي التعليم الفني والمهني، فضلا عن مقترح إنشاء الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني (اتقان)، ومراحل تطوير التعليم الفني وصولا لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتي تعد نموذجا مبهرًا للتعليم المزدوج للشراكة بين الوزارة والشركات والمصانع.
وأكد شوقي، الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتطوير التعليم الفني، من أجل تلبية احتياجات سوق العمل، ورفع كفاءة العمالة الفنية، بما يسهم في تعزيز قدرات الاقتصاد القومي، مشيرا إلى أن الهيئة الجديدة المقترحة سوف تطبق معايير الاعتماد والجودة الألمانية، وهو ما يمثل خطوة مهمة للارتقاء بمستوى التعليم الفني بالوصول إلى درجة الاعتماد العالمي، بما يتيح لخريجي التعليم الفني الحصول على فرص عمل في الخارج.
من جانبه أكد وزير القوى العاملة على دعم الوزارة لكافة الإجراءات التي من شأنها الارتقاء بجودة منظومة التعليم والتدريب الفني والمهني بكافة عناصرها ومكوناتها بغية توفير القوي العاملة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلاءم مع المعايير الدولية، ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
وقال سعفان، إننا نسعى للوصول إلى أكبر عدد من المؤسسات الدولية للحصول على الاعتماد للتعليم الفني في مصر، مشيرا إلى أن احتياج سوق العمل بمصر إلى التعليم الفني أكثر بكثير من الوظائف الأخرى، موضحا أهمية التركيز على التعليم الفني خلال الفترة المقبلة.
وأشار وزير القوى العاملة إلى أن إعداد منظومة تدريب ناجحة يتطلب عدة عوامل مهمة وضرورية من دراسات وأبحاث بصفة مستمرة لسوق العمل، ترصد المتغيرات وتحدد الاحتياجات الفعلية والمهارات المطلوبة الحالية والمستقبلية، فضلا عن الإعداد الجيد للمدربين وتوفير برامج ومراكز تدريب متطورة.
واتفق الوزيران على تشكيل مجموعتين عمل من ممثلي الجهات المعنية تختص الأولى بالمراجعة الفنية لمشروع القانون، والثانية قانونية لمراجعة وصياغة المشروع في شكله النهائي، وعرضه على الوزيرين في الاجتماع المحدد الأسبوع المقبل تمهيدا لإحالته مرة ثانية للعرض علي مجلس الوزراء.
