رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

من البياضية لـ «فساد الأراضى».. رحلة يوسف والى فى أروقة المحاكم

يوسف والي
يوسف والي


«يوسف والي».. رمز من رموز الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، صاحب قضية المبيدات المسرطنة، ارتبط اسمه عقب ثورة يناير بسجل المحاكمات لتورطه في عدد من القضايا التي انتهت بتصالحه وبراءته ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر سوى من قضية «فساد الأراضي» المتداولة حاليًا في المحاكم، والتي من المقرر أن تقدم فيها شهادة وفاته وتنقضي الدعوى الجنائية ضده.

- أرض البياضية
في فبراير 2017، قررت محكمة جنايات الجيزة، انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح مع يوسف والى، وآخرين، بعد أن سدد رجل الأعمال حسين سالم، المتهم بشراء الجزيرة وإهدار المال العام.

يوسف والي متهم ببيع أرض «جزيرة البياضية» بالأقصر إلى رجل الأعمال الراحل حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام، وتنازل حسين سالم عن أرض الجزيرة موضوع الاتهام، ضمن اتفاق تصالح مع الدولة، مقابل إسقاط العقوبات الجنائية عنه في القضايا المتهم بها مقابل 5 مليارات و700 مليون جنيه أي أكثر من ثلثي ثروته.

كانت النيابة وجهت للمتهمين إضافة إلى أحمد عبدالفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، سعيد عبد الفتاح، المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، حسين سالم، رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة، تهمًا بتسهيل استيلاء حسين سالم ونجله على أرضٍ بلغت مساحتها 36 فدانًا.
- منع التصرف في الأموال
كان جهاز الكسب غير المشروع رصد ممتلكات الوزير الأسبق منذ عام 1952 حتى 2017، وهى عبارة عن فيلا فى مركز يوسف الصديق بالفيوم، فيلا بالعجوزة، سيارة ماركة فولفو موديل 82، 5 قطع أراض بالفيوم، قطعة أرض في شبرا، بالاضافة إلى حساب بنكى به ما يقرب من مليونى جنيه، وتم التصالح في القضية.

وقررت محكمة جنايات القاهرة، في 21 مارس 2018، قبول تظلم يوسف والي على رفع اسمه من قائمة التحفظ والمنع من التصرف فى الأموال المتضمنة كل الممتلكات العقارية والمنقولة والسائلة، والحسابات المصرفية أو الودائع أو الخزائن المسجلة بأسمائه بأى من البنوك.

وجاء قرار إلغاء التحفظ على ممتلكات "والى"، عقب انتهاء جميع القضايا المتهم فيها وزير الزراعة الأسبق عدا قضية واحدة ما زالت متداولة والمعروفة بـ «فساد تخصيص الأراضى أو قضية شركة «فيردى».

-إهدار مال عام مع سليمان عامر
انتهت القضية المتهم فيها وزير الزراعة الأسبق بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه لصالح رجل الأعمال سليمان عامر فى قضية أرض السليمانية البالغة مساحتها 117 فدانا بالكيلو 55 غرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وجاء ذلك بانقضاء الدعوى حيال القضية؛ لتصالح المتهم الرئيسى فى القضية.
- «فساد وتخصيص الأراضي»
ما زالت قضية فساد الأراضي تنظر أمام الدائرة 12 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جلال عبداللطيف، خاصة عقب تنحي الدائرة السابقة عن نظرها؛ لاستشعار الحرج.

وتضمن أمر الإحالة فى تلك القضية قيام يوسف والي بصفته وزير الزراعة الأسبق والسيد أحمد أمين وحسين العكرومي الموظفين بإدارة حماية الأراضي بالنوبارية سابقا بتربيح كل من حسام مندور ممثلا عن جمعية التوفيق وأشرف حسن رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للتعمير وتنمية الصحراء ووائل سمير الجمال العضو المنتدب بشركة المتحدة للتعمير وتنمية الصحراء، بما يقدر بنحو 576 ألفًا و368 جنيها تمثل الفرق بين القيمة الحقيقية المقدّرة من اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بواقع 3600 جنيه للفدان.

وبين ما صدر عن الوزير من موافقة بأن يكون سعر الفدان 200 جنيه، وذلك دون الرجوع لأى جهة مختصة لتثمين سعر الفدان للأرض المبيعة ومساحتها 167 فدانًا و20 قيراطًا و9 أسهم، والواقعة بالكيلو 56 شرق طريق مصر- الإسكندرية الصحراوي.