بينها «الإيجار القديم».. 11 قانونًا لم تناقش في الدورة البرلمانية المنتهية

بعد انتهاء مجلس النواب من دور الانعقاد الخامس، الاثنين الماضي، ما زالت هناك أجندة تشريعية تحمل مشروعات قوية حتى الآن لم تدرج بجدول الجلسات العامة وظلت حبيسة بالأدراج داخل اللجان النوعية المعنية بمناقشتها، فمنها ما تمت مناقشته ولكن توقف مسار المناقشة عند حد إعداد التقرير النهائي، ومنها ما تم إعادته للحكومة مرة أخرى لنظر ملاحظات اللجنة المعنية عليه، ومنها ما زال في طور المناقشة حتى الآن داخل اللجان.

وحسمت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مصير تلك القوانين لـ"الدستور"، في رد قاطع وهو: أي تشريع سواء مقدم من الحكومة أو من أعضاء مجلس النواب، يسقط مع انتهاء الفصل التشريعي، وبهذا فستتقدم الحكومة مع بداية الدورة البرلمانية المقبلة بهذه القوانين مرة أخرى لاستكمال مناقشتها، وذلك بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها إذا تغير شيء في الملف الذي ينظمه القانون التابع له.

وترصد "الدستور" أبرز مشروعات القوانين التي لم تلحق بقطار الجلسة العامة في الدورة البرلمانية الحالية:
1- المرور.
2- العمل الجديد.
3- الإجراءات الجنائية.
4- الإدارة المحلية، بعد عرضه على الجلسة العامة تمت إحالته للجنة مرة ثانية للمناقشة.
5- تنظيم الفتوى.
6- دار الإفتاء.
7- تنظيم ظهور رجال الدين على وسائل الإعلام.
8- تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي.
9- الإيجار القديم.
10- تنظيم النسل.
11- مزاولة مهنة الصيادلة.