على رأسهم «الإخوان».. مساعي أوروبية لمكافحة المتطرفين

تصاعدت التحذيرات في القارة الأوروبية بشأن التعامل مع الجماعات المتطرفة، وتأتي جماعة الإخوان الإرهابية في المقدمة، وسط مطالبات بتحرك أوروبي موحد لمكافحة الجماعة وتحذيرات من تنامي خطر شبكة الجماعة في القارة الأوروبية.

وتشير المصادر إلى أن اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، يمثل المنظمة المظلية لشبكة الإخوان الإرهابية في القارة، وأخطر أجنحتها، ويتخذ من بروكسل مقرًا له، ما يعد تحديا كبيرا للاتحاد الأوروبي، بحسب النسخة الألمانية لصحيفة «إيبوخ تايمز».

كما أن اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، يقوده عدة شخصيات شديدة الخطورة والتطرف، وخاصة إبراهيم الزيات وسمير فلاح وخالد سويد، ويندرج تحته العديد من الجمعيات المتطرفة المنتشرة في كل دول القارة، وخاصة ألمانيا، والنمسا وسويسرا وغيرها.

وذكرت الصحيفة الألمانية، أن ما يفاقم خطورة الإخوان في أوروبا، تقديم منظمات تابعة لها ملايين اليوروهات من مؤسسات تابعة للاتحاد الأوروبي.

فيما أشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الأوروبي في الفترة بين 2014 و2019، منح حوالي 36.5 مليون يورو إلى الجماعات التي تتبنى الإسلام السياسي وتملك صلات بالإخوان، وفق تقرير لكتلة «الهوية والديمقراطية» في البرلمان الأوروبي.

في السياق نفسه، تلقت منظمة الإغاثة الإسلامية، أحد أذرع الإخوان، على سبيل المثال، 5 ملايين و139 ألف يورو من مؤسسات الاتحاد الأوروبي في الفترة ذاتها.

وفتح هذا التقرير باب الانتقادات على مصراعيه للاتحاد الأوروبي، وتساءل سياسيون ووسائل إعلام «كيف يمول الاتحاد الأوروبي منظمات متطرفة تسعى لتقويض الأنظمة الديمقراطية»، بل إن البعض تساءل عن استراتيجية بروكسل لمكافحة خطر هذه التنظيمات.

وفي وقت تحرز فيه ألمانيا والنمسا تقدما مقبولا في ملف مكافحة الإخوان، تقدم لوكاس ماندل عضو حزب الشعب النمساوي الحاكم، ولينا ديبوت، ومونيكا هولماير عضوا الاتحاد المسيحي الحاكم في ألمانيا، وجميعهم أعضاء بالبرلمان الأوروبي، بمقترح للتكتل في أبريل يهدف لمكافحة التيارات المتطرفة ومنها الإخوان.

وينص الاقتراح على إنشاء المركز الأوروبي للإسلام والديمقراطية ليتولى تقديم الدعم للمسلمين الداعمين للقيم الأوروبية والبعيدين على التيارات الأصولية والمتطرفة، وكشف التنظيمات التي تتبع أيدلوجيات موجهة ضد القيم ونمط الحياة في أوروبا، حسب ما نقلته صحيفة «فولكس بلات» النمساوية.

ووفق المقترح، فإن المركز الأوروبي للإسلام والديمقراطية يركز عمله على دراسة وتحليل وكشف التنظيمات التي تروج لنفسها على أنها غير عنيفة، لكنها تعمل على تحقيق أهدافها سرا عبر وسائل عدة منها العنف، مثل الإخوان، وتنظيم الرؤية الوطنية «ميللي جورش» التركي وغيرهما.

ونص مقترح إنشاء المركز على منح العقول التقدمية في المجتمعات المسلمة في أوروبا دفعة قوية في مواجهة التنظيمات المتطرفة، عبر تنظيم مؤتمر أوروبي سنوي حول "التنوير الإسلامي في أوروبا".

كما يتولى المركز منح شهادات للمنظمات الإسلامية التي تكافح التطرف وتلتزم بالقوانين الأوروبية لتمييزها عن تلك المتطرفة، ويعد الحصول على هذه الشهادة شرطا مسبقًا للحصول على أي دعم مالي أوروبي فيما بعد، وبالتالي تجفيف تمويل التنظيمات المتطرفة.

ويحظى المقترح بدعم قوي من وزيرة الاندماج النمساوية سوزان راب، التي قالت في تصريحات صحفية لفولكس بلات، أنه لابد من سد الفجوة في معركتنا ضد التنظيمات المتطرفة سياسيًا في جميع أنحاء أوروبا.

وأضافت: "من الخطورة بشكل خاص أن تمتد هذه الجماعات إلى النمسا والدول الأوروبية الأخرى".

ورغم قوة المقترح ووقوف أحزاب حاكمة ووزارات في النمسا وألمانيا خلفه، وحصوله على دعم البرلمان الأوروبي، لم توافق عليه المفوضية الأوروبي.

ومن جهتها، قالت لورا براراد المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية والمعنية بقضايا الأمن الداخلي والهجرة، إن المفوضية قلقة للغاية بشأن تنامي وجود المنظمات المتطرفة في العديد من الدول الأوروبية.

وأضافت: "تتصدى المفوضية مع السلطات المحلية في الدول الأعضاء، للتنظيمات المتطرفة بشكل استباقي، نهجنا لا يركز حصرا على التدابير القمعية، كما أنه يعطي دورًا مركزيًا للوقاية".

وأوضحت أن عمل شبكة التوعية ضد التطرف في الاتحاد الأوروبي مهم للغاية في هذا الصدد، خاصة وأنها تعمل على نشر الوعي بخطر جماعات متطرفة، مثل الإخوان وغيرها.

وتعمل شبكة التوعية ضد التطرف تحت قيادة المفوضية الأوروبية وتعد ركنا أساسيا في استراتيجية الاتحاد الأوروبي في مكافحة التطرف في الفترة بين ٢٠٢٠ و٢٠٢٥.