ظهور مستند بين مسئولى الوفاق يفسر حريق مطار مصراتة

شب حريق هائل، مساء أمس الإثنين، بصالة المغادرة بمطار مصراتة، والواقع تحت سيطرة ميليشيات حكومة الوفاق في ليبيا، أسفر عن تدمير صالة المغادرة وإخراجها عن الخدمة.

وذكر متحدث باسم المطار أن الصالة احترقت بالكامل، ولم تتمكن الجهات المختصة من السيطرة على الحريق مما تسبب في امتداده لكل الأقسام واحتراقها كاملة ليخرج المطار بذلك من الخدمة، وفي سياق متصل تسرب مستند من جانب مسئولي حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، ونشرته وسائل الإعلام الليبية ربما قد يحل اللغز، وفقا للعربية نت.

يحتوي المستند علي رسالة رسمية أرسلها أحمد معيتيق عضو المجلس الرئاسي لرئيس المجلس، السراج، في 26 يوليو الماضي، أي قبل الحريق بـ9 أيام، يطلب فيه تعديل عقد صيانة صالة المغادرة بمطار مصراتة الدولي، والمتعاقد عليه مع شركة الجمل للمقاولات العامة، عقد رقم 20188، بقيمة إجمالية قدرها 7.8 مليون دينار وتحويله إلى عقد بقيمة 57 مليون دينار لنفس القاعة.

وأوضحت الرسالة، أنه نظرًا لأهمية المشروع واحتياجات المطار لأعمال تنفيذ محطة ركاب متكاملة بدلًا عن أعمال الصيانة، نرى أن يتم إصدار قرار من المجلس الرئاسي يوافق فيه لوزارة المواصلات على إبرام ملحق عقد لعقد مشروع صيانة صالة الركاب بمطار مصراتة، إلا أن السراج لم يوافق على إصدار القرار.

وصرح حمد إبراهيم المالكي، العضو السابق بلجنة رعاية أسر الشهداء بليبيا، إن هذا المستند المسرب يؤكد أن حكومة الوفاق تعبث بمقدرات الشعب الليبي لحسابها وحساب قياداتها، ويبدو أن هناك خلافًا بين معيتيق والسراج، رفض على إثره السراج تعديل العقد، ليجد نفسه بعد احتراق المطار مضطرا لتوقيع العقد وإنشاء صالة جديدة وبنفس المبلغ أو أكثر، مضيفًا أن ذلك يعني أن الحريق متعمد وبفعل فاعل، وهو حريق غامض، لم تعلن أي جهة مسئوليتها عنه، فضلًا عن أن المطار خاضع لسيطرة لميليشيات حكومة الوفاق، التي تورطت من قبل في حرق مطار طرابلس الدولي.

وأوضح "المالكي" أن الشركة المنفذة، شركة الجمل، هي إحدى الشركات العاملة في مجال المقاولات العامة وتأسست في العام 2005 وسجلت بالسجل التجاري تحت رقم 1656، وهناك تقارير تشير إلى علاقتها وملكيتها لعلي الدبيبة، وهو أحد كبار رجال الأعمال في مصراتة، وارتبط اسمه بفضائح ومخالفات مالية وصدر بحقه مذكرة إيقاف من الإنتربول الدولي.

وأشار إلى أن "الدبيبة" تحوم حوله العديد من الشبهات، وتولى تطوير مرافق إدارية في النظام السابق إبقيمة 60 مليار دينار ليبي، وهناك تقارير تثبت تورطه في سرقات واختلاس، فضلًا عن صراعات بينه ومجموعة من رجال الأعمال حول الفوز بعقود مماثلة، وهو وثيق الصلة أيضا مع معيتيق.