«التخطيط» تلزم الوزارات بـ5 بيانات لوضع الخطط القومية للدولة

ألزمت وزارة التخطيط الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والجهات التابعة للحكومة، بموافاتها ببعض المعلومات الأساسية عن المشروعات والبرامج المستقبلية المستهدف تنفيذها على مدى 5 سنوات مالية، حتى تتمكن من وضع الخطط القومية للدولة.

وتتضمن تلك البيانات دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي أعدتها تلك الجهات عن المشروعات والبرامج المستهدفة لديها، والتوزيع الجغرافي لها، والإحصاءات والبيانات والمعلومات المتعلقة بها، إضافة إلى الخطط الزمنية اللازمة لتنفيذها، ومؤشرات الأداء التي ستمكن من متابعتها وتقييمها.

وأشارت الوزارة في قانون التخطيط العام للدولة الذي أعدته، فيما يجري مناقشته داخل البرلمان، أنها ستتولى إعداد الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل بناءً على تلك المعلومات، بينما تتولى الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والجهات التابعة للحكومة إعداد استراتيجيات التنمية القطاعية طويلة الأجل، بعد عامين من اعتماد تلك الخطط.