رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«سعاد الخولي» و«أحداث عنف 15 مايو» أبرز محاكمات اليوم

 محاكمات اليوم
محاكمات اليوم

تشهد محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، عديدًا من محاكمات تهم الرأي العام، وأبرزها محاكمة سعاد الخولي في الكسب غير المشروع، ومحاكمة متهمين بأحداث عنف 15 مايو.

- محاكمة سعاد الخولي في الكسب غير المشروع

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، لاتهامها بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ 900 ألف جنيه.

يصدر القرار برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، وعضوية المستشارين إبراهيم سيد خلف الله وحاتم محمد الخولي ومحمد أحمد الشرقاوي، وأمانة سر شريف محمد على ووائل عبدالمقصود.

وكان قد أمر المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع، بإحالة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق للمحاكمة الجنائية لتحقيق كسب غير مشروع 900 ألف جنيه.

وجاء في التحقيقات أنها بصفتها من الخاضعين لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة والبحر الأحمر، ومستشار بالهيئة العامة للخدمات البشرية، ونائب محافظ الإسكندرية- حصلت لنفسها ولذويها أبنائها، علی کسب غير مشروع قدره 900 ألف جنيه عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر، ناشئة عن وجود زيادة طارئة في الثروة لا تتناسب مع المصادر المشروعة لدخلها، وكان ذلك ناتجًا عن استغلالها صفتها في الوظائف سالفة البيان بأن استغلت ممكنات وظائفها السابقة، وتحصلت على العديد من العقارات من الجهات التي تعاملت معها واستثمارها بإعادة بيعها، فضلًا عن قيامها بعمل العديد من العلاقات مع المترددين على جهات عملها، والحصول على مزايا وهدايا ومبالغ مالية، وهو ما نتج عنه زيادة في ثروتها وذويها بشكل لا يتناسب مع مواردهم وعجزت عن إثبات مصدر مشروع لها.


- محاكمة متهمين بأحداث عنف 15 مايو

تنظر محكمة الجنايات إجراءات محاكمة متهمين بتهمة الاشتراك في أحداث عنف منطقة 15 مايو.

وشمل أمر إحالة المتهمين في تلك القضية أنهم اشتركوا في مظاهرة تخريبية بدون ترخيص، وكان الهدف منها زعزعة استقرار البلاد، كما انضموا إلى الجماعة الإرهابية التى تستخدم القوة والعنف والتهديد من أجل تحقيق أهدافها، قاموا من خلال المسيرة الحاشدة بمنطقة ١٥ مايو بتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتضمن قرار الإحالة منع وعرقلة سير السلطات العامة بالبلاد، والتى من شأنها تعطيل الجهات والهيئات القضائية عن أداء أعمالها، تسببوا في تعطيل وسائل المواصلات العامة والخاصة وحركة المرور، كما حازوا أسلحة وأدوات نارية من شأنها بث الرعب في نفوس المواطنين، فضلًا عن حيازة مواد مفرقعة تتكون من البارود الأسود لاستخدامها في أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالأمن العام.