«التربوية لأبناء فلسطين» يدين المخطط الإسرائيلي على بلادهم

أدان مجلس الشئون التربوية لأبناء فلسطين المخططات الإسرائيلية العنصرية ضد الشعب الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج)، محذرا من خطورة تنفيذ القرار الإسرائيلي بضم الأغوار وأجزاء من مناطق الضفة الغربية (المصنفة ج) تحت السيادة الإسرائيلية على عملية السلام واستقرار المنطقة، وتأثيرها المباشر والخطير على العملية التعليمية والتربوية، وتعرض الطلبة لخطر فقدان حقهم في التعليم الذي هو حق أساسي من حقوق الإنسان.

جاء ذلك في ختام أعمال الدورة الـ82 لمجلس الشئون التربوية لأبناء فلسطين، التي عقدت اليوم، برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، بصري صالح، ومشاركة الدكتور سعيد أبوعلي، الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، وممثلين من مصر، والأردن، وفلسطين، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، والتي عقدت بتنظيم الجامعة العربية عبر "الفيديو كونفرنس"، نظرا للظروف الاحترازية لمواجهة كورونا.

ونبه المجلس في توصياته إلى أن خطوة الضم سينتج عنها عزل العديد من المدارس وإخضاع بعضها لوزارة المعارف الإسرائيلية، بالإضافة إلى تهديد قدرة الطلبة للوصول إلى مدارسهم في المناطق المصنفة (أ) و(ب)، لما يفرضه قرار الضم من إجراءات أمنية ستحول دون تحرك أو تنقل الطلبة للذهاب إلى مدارسهم.

وحذر المجلس من تداعيات قرار الضم في حال تنفيذه، والذي سيؤدي إلى عزل آلاف الطلبة عن مدارسهم، فضلا عن المخاوف من إجبارهم على الانتقال لمنطقة أخرى، مما سيؤثر في الوصول إلى بيئة تعليمية آمنة والحق في التعليم الجيد لآلاف الأطفال الفلسطينيين، والذي يعد في حد ذاته اعتداءً صارخًا على القانون الدولي والمبادئ المعترف بها دوليًا لحماية المدارس في مناطق النزاع، ويتعارض مع "وثيقة إعلان المدارس آمنة" التي وقعت عليها 70 دولة عضوا في الأمم المتحدة.

وطالب المجلس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل تجاه الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف قرار الضم، كونه سيدفع المنطقة إلى أتون الصراع، ويقطع الطريق أمام أي تحرك دولي لتحقيق السلام في المنطقة ويبدد حل الدولتين، وطالب الدول المانحة الاستجابة السريعة لنداء الإغاثة الطارئ الذي أطلقته وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لمواجهة كورونا بقيمة 93.4 مليون دولار، لتمكينها من استمرار خدماتها، خاصة فيما يتعلق بتعزيز برنامج التعليم عن بعد، بالإضافة إلى دعم برامج تدريبية "التعليم عن بعد" لمعلمي "أونروا"، وإعدادهم وتأهيلهم بشكل جيد لهذه الطريقة الحديثة من التدريس، لضمان جودة التعليم والخدمة المقدمة للطلبة.

وثمن المجلس الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دولة فلسطين و"أونروا" لمواجهة تأثيرات جائحة كورونا على العملية التعليمية لأبناء فلسطين بإغلاق مدارسها، كأحد الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا وحماية طلابها من هذا الوباء الخطير، واعتمادها برنامج التعليم عن بعد عبر منصتها الإلكترونية الرقمية (برامج تليفزيونية وشرائط فيديو وأقراص مدمجة ومواقع على شبكة الإنترنت)، حماية لحق الطلاب في التعليم وضمان استمرارية العملية التعليمية، على الرغم من الظروف الحالية والاستثنائية التي أدت إلى تعطيل الدوام في المدارس.

ودعا المجلس منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" إلى دعم دولة فلسطين و"أونروا"، لتعزيز برنامج التعليم عن بعد وتطبيقه وتطويره وفق أفضل المعايير التربوية لضمان استمرارية العملية التعليمية، خاصة في ظل معطيات منظمة الصحة العالمية بأن خطر وباء كورونا لا يزال قائمًا.

وطالب المجلس وكالة "أونروا" بتكريس جهودها في تعزيز أساليب العمل والتواصل بين الطلاب والمعلمين، بهدف استمرارية العملية التعليمية عبر تقنية التعليم الإلكتروني والتعليم الافتراضي، تراعي في الوقت ذاته العوامل المؤثرة في فاعلية التعلم عن بعد.

ودعا المجلس، الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة ومنظمات التمويل التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، إلى الاستمرار في تقديم الدعم المادي اللازم لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية ووزارة التعليم العالي الفلسطينية، لتمكينهم من القيام بمهامهم في ظل سياسة الحصار المالي الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على دولة فلسطين، بالإضافة إلى تفشي فيروس كورونا، وما ترتب عليه من أعباء إضافية على العملية التعليمية الفلسطينية.

وأشاد المجلس بجهود منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" في دعم المؤسسات التربوية والتعليمية والثقافية في فلسطين، خاصة في مدينة القدس، ودعا المجلس مديرها العام إلى مواصلة هذا الدعم، بما يحقق أهداف المشروع الوطني الفلسطيني التربوي وتمكين أبنائه.

ودعا المجلس منظمة "اليونسكو" "والإيسيسكو"، و"والألكسوا" إلى دعم المنهاج الفلسطيني وتقديم المشورة الفنية والخبرة التربوية اللازمتين لوزارة التربية والتعليم في دولة فلسطين، والتنسيق مع اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم بهذا الشأن بصفتها جهة الاختصاص.

وطالب المجلس وكالة "أونروا" بوضع استراتيجيتها للعام الدراسي الجديد (سبتمبر 2020)، والتنسيق مع الدول العربية المضيفة لوضع سيناريوهات التعاطي مع الوضع الاستثنائي الطارئ، بما في ذلك العمل ببرنامج التعليم عن بعد للخروج بأفضل الطرق والأساليب، لضمان سير العام الدراسي الجديد والحفاظ على الطلبة وحمايتهم من هذا الوباء.

وأشاد بالإجراءات المماثلة وغيرها التي اتخذتها حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بالنسبة لمدارس الوكالة في منطقة عمليات الأردن، بما فيها حرص الحكومة الأردنية على إغلاقها وتعقيمها منعا للعدوى، هذا بالإضافة إلى إتاحتها الفرصة أمام طلبة الوكالة للاستفادة من المنصات التعليمية التي أنشأتها وزارة التربية والتعليم الأردنية لتعويض الطلبة عن انقطاع التعليم بسبب الجائحة.

وأدان المجلس، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على هدم وتجريف الملعب الدولي لكرة القدم التابع لجامعة القدس في بلدة أبوديس في القدس الشرقية ومحيطها، كجزء لا يتجزأ من مخطط استعماري توسعي يهدف للسيطرة على أرض الملعب والمنطقة برمتها، لتخصيصها لأغراض استيطانية، لخنق الجامعة وأنشطتها، وطالب المجلس المنظمات الأممية المختصة وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان واليونسكو بتحمل مسئولياتها بتوفير الحماية للمؤسسات التعليمية في القدس.

ودعا المجلس منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" ومنظمة إنقاذ الطفل إلى تحمل مسئولياتها والتحرك العاجل باتجاه حماية المدارس والحق في التعليم لآلاف الأطفال الذين يقطنون في المناطق المصنفة (ج)، وعدم تعريض هذا الحق للخطر أو المصادرة.

وأقر المجلس، توصيات الدورة 101 للجنة البرامج التعليمية الموجهة للطلبة العرب في الأراضي العربية المحتلة والتي عقدت مؤخرا بتاريخ 11 يونيو الجاري عبر خاصية "الفيديو كونفرانس".

وحذرت الوفود المشاركة في أعمال الدورة الـ82 لمجلس الشئون التربوية لأبناء فلسطين عبر "الفيديو كونفرانس" من عملية الضم الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية ونتائجها الخطيرة على العملية التعليمية والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدة على ضرورة دعم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية لمواجهة المخاطر الإسرائيلية القادمة وما رتبته جائحة كورونا من أعباء إضافية على العملية التعليمية، مع ضرورة رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر عليه وعلى أرضه وحقوقه.