النقد الدولى: يشيد بقدرة الاقتصاد الجابونى على تجاوز تداعيات كورونا

أبدى صندوق النقد الدولي تفاؤله حيال قدرة الاقتصاد الجابوني على تجاوز تداعيات جائحة كورونا التي ضربت العالم وانهيارات أسعار النفط في الأسواق العالمية، مشيدًا بأداء قطاع النفط والغاز، قبل تفشي وباء كوفيد- 19، وريادته للقطاعات الاقتصادية بمعدل نمو مخطط 7ر3 في المائة خلال العام الجاري 2020، وفق تقديرات "بنك التنمية الأفريقي".

ويعلو قطاع النفط والغاز الجابوني، بإنتاجه البالغ 210 آلاف برميل يوميًا قبل جائحة كورورنا، في مستويات نموه المقدرة عن متوسط نمو القطاعات المناظرة له في بلدان وسط قارة أفريقيا البالغ 5ر3 في المائة.

كان صندوق النقد وحكومة ليبرفيل أبرما في أبريل الماضي اتفاقًا يقدم من خلاله الصندوق تسهيلات بقيمة 147 مليون دولار، وهو ما اعتبره مراقبون شهادة ضمان وتأكيد على قدرة اقتصاد الجابوني على مواجهة التحديات التي راكمتها جائحة كورونا وأزمة انهيارات أسعار النفط في الأسواق العالمية.

ورغم التحسن العام الذي أبلاه الاقتصاد الفعلي في الجابون قبيل تفشي فيروس كورونا والذي عزز من تقديرات النمو الاقتصادي للبلاد بوجه عام، فإن قطاع النفط، بأدائه القوي الذي تنامى إنتاجه اليومي بنسبة 9ر11 في المائة خلال عام 2019، لعب دورًا جوهريًا في تحسين آفاق نمو الاقتصاد الوطني ككل.

ويعلق الرئيس التنفيذي لمنطقة وسط أفريقيا في "غرفة الطاقة الأفريقية"، ليونسيو أمادا نزي، على ما تحقق، مشيرًا إلى أن هناك اكتشافات نفطية جديدة حققتها الجابون وخرج إنتاجها في أزمنة قياسية مثل رخصة الأوفشور لآبار "دوسافو" الجابونية أو رخصة آبار "جنوب شرق إتامي" التابعة لشركة "فالكو" الأمريكية.

وقال أمادا نزي "إن هذا تحقق أيضًا نتيجة إصلاحات القطاع تحت قيادة الرئيس علي بونجو أونديمبا، والتي تضمنت إصدار قانون جديد للطاقة الكربونية في 2019، والذي أثق أنه سيعزز الاستثمارات في قطاع النفط والغاز بصورة أكبر".

وتقف التقديرات المعدلة لعام 2020 لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الجابون لحقبة ما بعد وباء كوفيد- 19 تقف عند مستوى سالب 2ر1 في المائة، وفق خبراء صندوق النقد الدولي، وهو ما يبعد كثيرًا عن معدل النمو الفعلي المخطط في بداية العام حين قدر بـ 7ر3 في المائة. ويشيرون هؤلاء الخبراء إلى أن نمو الجابون المتوقع يفوق إلى حد بعيد نظرائها من الدول المنتجة للنفط في المنطقة والتي وصلت في بعض الحالات إلى سالب 10 في المائة.

أما التقديرات لآجال أبعد، فتتوقع نموًا في الناتج المحلي الإجمالي للجابون نسبته 2 في المائة خلال عام 2021، و2ر3 في المائة في عام 2022، وذلك في ضوء افتراض انحسار وباء كورونا العالمي والسيطرة عليه مع نهايات العام الجاري.

وينظر خبراء صندوق النقد إلى التعافي السريع المتوقع للاقتصاد الجابوني بوصفه شهادة تؤكد أولًا نجاح الحكومة في تحفيز تنافسية قطاعها النفطي على وجه الخصوص، والاقتصاد الفعلي بوجه عام، علاوة على نجاحها في احتواء وباء كوفيد- 19.