ألمانيا تشدد عقوباتها ضد الانتهاكات الجسيمة للشركات
قررت الحكومة الألمانية اليوم الثلاثاء زيادة الغرامات المالية مستقبلا لأية شركات كبرى عند ارتكابها انتهاكات قانونية جسيمة.
وجاء في قرار الحكومة اليوم، أنه من المقرر أن يتم ربط العقوبات بحجم المبيعات بالنسبة للشركات التي تزيد مبيعاتها السنوية على مئة مليون يورو، وأضافت أنه يتعين على الشركات تحمل مسؤولية أية أعمال إجرامية يقوم بها موظفوها بشكل أكبر.
وقالت وزيرة العدل الألمانية كريستينه لامبرشت: "يجب ألا يتم إحالة المسؤولية بعد ذلك على عاتق أفراد فحسب، عندما تتصرف شركات بشكل إجرامي".
وبحسب قرار الحكومة، سيتعين على هيئات الادعاء العام مستقبلا ألا تقتصر في تحقيقاتها ضد مدراء وموظفين مسؤولين بالشركات فحسب، ولكن سيجب أن تحقق ضد الشركة أيضا.
