رسائل السيسي للقضاة وأعضاء النيابة خلال 6 سنوات

منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصبه رئيسًا للجمهورية، وهو يؤكد في أكثر من مناسبة حرصه الدائم على استقلال القضاء المصري، والنأي به عن أي شبهة للتأثير على أحكامه أو التدخل في شئونه.

ووجه الرئيس خلال أولى لقائه بأعضاء الهيئات القضائية، بدار القضاء العالي أثناء حضوره احتفالية القضاة بعيدهم في 2015 أنه شرع في تأسيس دولة القانون والدستور، لافتًا إلى أنه وضع "المواطنة" كأساس لتحقيق العدالة، وأن "مرحلة البناء الراهنة تتطلب جهودًا مضاعفة، والأساس الحاكم لها يتمثل في سيادة القانون على الجميع".

وأضاف أن "دار القضاء هو الصرح الذي يحمي القانون، وقاعات هذا المبنى تشهد على الرسالة السامية التي يحملها القضاة"، موجهًا التحية لجميع قضاة مصر"، موضحا أن مؤسسات الدولة القضائية عليها مسؤولية كبيرة لتحقيق العدل، وأن الجميع سواء أمام القانون، مشيرًا إلى أنه حرص منذ تولي المسؤولية على استقلال القضاء، وأبدى ثقته في قدرة القضاة على التعامل مع القوانين من دون انحياز.

وتابع: "حرصت منذ تولي المسؤولية على تطوير القوانين من خلال قرار تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي"، موضحا "أبناء الشعب المصري يأتمنون قضاة مصر على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم، فالكل أمام منصة القضاء سواء، وسيظل القضاء المصري مدركا لدوره الوطني العظيم".

_النائب العام والنواب العموم الأفارقة
وفي فبراير 2019 استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، النواب العموم المشاركين في المؤتمر الأول لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأعضاء اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم الأفارقة، وذلك بحضور النائب العام المستشار نبيل صادق حينها.

وأكد الرئيس خلال اللقاء دعم الدولة للنيابة العامة ومختلف الهيئات القضائية فى مصر باعتبار أن سيادة القانون هي أساس الحكم، مشيرًا إلى أهمية العدل باعتباره أسمى القيم الإنسانية وأساس استقرار المجتمعات، لافتا إلى أنه لا يستطيع أحد أن يتدخل فى عمل القضاء واستقلاله، وأن الدولة تعمل على ترسيخ هذا المبدأ من خلال الممارسات.

وأشار الرئيس إلى أهمية المؤتمر الذي تنظمه النيابة العامة المصرية حول سبل تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال، باعتبار هذين الموضوعين من أهم التحديات التي تواجه العالم في الوقت الحالي، خاصة مع الأزمات المتعددة التي تشهدها الساحتين الدولية والإقليمية، وما للإرهاب من دور رئيسي في إشعالها، فضلًا عن أثر غسيل الأموال فى استنزاف الاقتصاد الوطني والإضرار بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للدول والشعوب.

وشدد الرئيس على أهمية دور جمعية النواب العموم الأفارقة، في العمل على رفع كفاءة أجهزة الادعاء في القارة وبناء قدرات أعضائها، مشيرًا إلى دعم مصر لدور الجمعية في ظل رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي، باعتبار أن تعزيز العمل الإفريقي المشترك يعد أحد أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد.

وذكَّر الرئيس خلال حواره مع النواب العموم على بخطورة قضية الإرهابيين، العائدين من المناطق التي تعاني من الإرهاب إلى دولهم الأم، مما يطلق عليهم المقاتلين الأجانب​، وما يمثله هؤلاء من خطورة على المجتمعات، حيث يجري استغلالهم في نشر الفكر المتطرف الذى لا يؤمن سوى بالقتل والعنف والتدمير.

_رؤساء المحاكم الدستورية العليا

وفي فبراير 2020، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، رؤساء المحاكم الدستورية العليا، وأكد على أهمية الدور المحوري الذي تقوم به المحاكم الدستورية العليا بالدول الأفريقية في تفعيل الحماية القضائية للمواطن الأفريقي، في إطار سيادة الشرعية الدستورية، وبما يحقق التوازن بين حقوق وحريات المواطنين من ناحية، ومباشرة السلطات العامة لوظائفها من ناحية أخرى.

وأشار "السيسي" إلى ما تتمتع به المحكمة الدستورية العليا المصرية من خبرة وتقاليد قضائية راسخة، بالنظر إلى تأسيسها منذ عقود طويلة ونجاحها في التغلب على العديد من التحديات التي واجهتها على مدار السنوات الماضية، مشدد على اهتمام مصر بتعظيم الانخراط مع كافة المدارس الدستورية بالقارة في إطار العمل على تفعيل كافة أطر التعاون القائمة بين الأشقاء الأفارقة وتبادل الخبرات فيما بينهم، لا سيما في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي، والتي تتطلع مصر خلالها لتكثيف أواصر العمل الأفريقي المشترك في جميع المجالات ومن بينهما التعاون القضائي بين الدول الأفريقية.

-وزير العدل

وفي 28 إبريل الماضي اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل، واستعراض خلاله خطة تطوير المنظومة القضائية وميكنتها، وكذلك منظومة الشهر العقاري، فضلًا عن تطوير ورفع كفاءة مقرات المحاكم على مستوى الجمهورية.

وقد وجه الرئيس بتعزيز الجهود في هذا الإطار للتسهيل على المواطنين، خاصةً من خلال الإسراع في الميكنة والتحول الرقمي، وتحديث البنية التشريعية المنظمة للإجراءات ذات الصلة، ورفع كفاءة قاعات المحاكم وزيادة عدد مكاتب الشهر العقاري.

كما تم عرض جهود تطوير منظومة العمل القضائية، وذلك من خلال الارتقاء ببيئة العمل الإداري لتيسير إجراءات العمل القضائي والتغلب على معوقاته لتمكين القضاة من أداء واجبهم على أكمل وجه، وكذا تعظيم الجانب الخاص برفع القدرات، بالإضافة إلى ميكنة العمل بالمحاكم بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورفع كفاءة مباني المحاكم وملحقاتها وغرف المداولة لضمان بيئة عمل مناسبة للقضاة والمواطنين.