برلمانية تطالب بإتاحة التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي لذوي الإعاقة

طالبت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، بإتاحة فرص التقديم لشقق الإسكان الاجتماعى لكل الأشخاص ذوي الإعاقة بمن فيهم من لم يستخرجوا بطاقة الخدمات المتكاملة ووفق شروط وزارة الإسكان، كون ظروف انتشار فيروس كورونا حالت بينهم وبين سرعة استخراج البطاقة.

ومن جانبها استجابت وزارتى الإسكان والتضامن الاجتماعي لمطلب الدكتورة هبة هجرس، وأعلنت ذلك نفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعى خلال حضورها اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان مؤخرا، موضحة أنها وفور تلقيها طلب الدكتورة هبة هجرس باستثناء شرط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة فى التقديم للحصول على شقق الإسكان الاجتماعى خاطبت وزير الإسكان وتم التنسيق بينهما على تطبيق الاستثناء والحفاظ على حق الأشخاص ذوى الإعاقة دون غيرهم فى هذه الشقق بكتابة الشخص المتقدم تعهد بأنه فى حال عدم ثبوت اعاقته فانه لا يحق له فى حينها الحصول على الشقة، ويكون تقديمه للحصول على الشقة كان لم يكن.

وأكدت هجرس أن مطلب إتاحة تقديم كل الأشخاص ذوى الإعاقة للحصول على شقق الإسكان الاجتماعى مع استثناء شرط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة هو مطلب عادل يتيح لجميع الأشخاص ذوى الإعاقة الاستفادة من أحد مكاسب القانون رقم 10 لسنة 2018 قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فى تخصيص نسبه لهم من شقق الإسكان الاجتماعى.

وأشارت هجرس إلى أن النساء والفتيات ذوات الإعاقة سوف يكون من حقهن التقديم للحصول على هذه الشقق لأول مرة، حيث لم يكن متاح لهم من قبل الحصول على هذه الشقق.

وأوضحت هجرس أن إعلان وزارة التضامن الاجتماعى مؤخرا أعادة فتح الموقع المخصص لتسجيل الأشخاص ذوى الإعاقة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة خطوة جيدة تتيح لجميع الأشخاص ذوى الإعاقة الحصول على البطاقة فى أقرب وقت ممكن.

وأشارت هجرس إلى أن بداية حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على شقق الإسكان الاجتماعى مكسب يضاف إلى مكسب الجمع بين الراتب ومعاشين مستحقين له والذى بدء تطبيقه فعليا على أرض الواقع، وأنها تسعى بكل جهدها مستخدمة كل أدواتها البرلمانية لسرعة تطبيق كل مواد قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والحصول على كل ما فيه من مكاسب.