بالأرقام.. لماذا وافق صندوق النقد الدولي على منح تمويل جديد لمصر؟
وافق صندوق النقد الدولي بعد التشاور مع الحكومة المصرية على اتفاق على مستوى الخبراء، اليوم الجمعة، حول عقد اتفاق ائتماني لمدة 12 شهرا بقيمة 5.2 مليار دولار، وهو الاتفاق الذى يمهد للعرض على المجلس التنفيذى للصندوق للحصول على موافقته النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة.
وأكدت وزارة المالية، أن هذا الاتفاق يؤكد استمرار ثقة المؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي فى السياسات الاقتصادية بشقيها النقدى والمالي المتبعة من قبل السلطات المصرية وفي تعامل الدولة المصرية مع تبعات جائحة كورونا.
وفي سياق متصل، رصد "الدستور" الأسباب الكاملة وراء ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري والموافقة على منح التمويل، والتي تمثلت في الآتي:
- معدل النمو البالغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، كذلك أن النمو الاقتصادي المحقق في مصر يعد من أفضل المعدلات على مستوى العالم خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري، وفقا لتقارير وزارتي المالية والتخطيط، إضافة إلى تنوع هيكل الاقتصاد المصري والذي أسهم في تحقيق معدلات نمو موجبة، حيث تمثلت أبرز القطاعات التي حافظت على النمو "تكرير البترول بنسبة 78%، والاتصالات بنسبة 15%، وقناة السويس بنسبة 10%، التشييد والبناء بنسبة 8%".
- كما أن معدل نمو الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2019-2020 نسبة حوالي 23% لتصل إلى 113 مليار جنيه، وانخفاض معدل البطالة إلى 7.7% في الربع الثالث من العام المالي، ونمو الاستثمارات الحكومية المنفذة في الفترة من يوليو 2019 إلى مارس 2020 بنسبة 23% لتبلغ 113 مليار جنيه، فضلًا عن تسجيل معدل التضخم في العشرة أشهر من العام المالي 2019-2020 نحو 5.3% مقارنة بـ 13.3% في العام المالي السابق.
- دخول الصندوق السيادي لمصر التصنيف العالمي للصناديق السيادية ليحتل المرتبة الـ43 بين 93 صندوقا سياديا عالميا.
- يرى صندوق النقد الدولى أن الإصلاحات الهيكلية التي أجرتها الحكومة المصرية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والتي تتضمن الارتقاء بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال عن طريق تأسيس نقابة لأصحاب هذه المشروعات، وتوفير تسهيلات ائتمانية لها، وتقديم تسهيلات ضريبية، وإدماجها في سلاسل القيمة، وإدماج المشروعات متناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، والمساعدة على التحول الرقمي، من أهم الأسباب التي ساعدت على ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
