إجراءات بالمؤسسات الصحفية القومية لترشيد الإنفاق
قررت الهيئة الوطنية للصحافة منع إصدار أي قرارات مالية أو اقتصادية تؤثر في أوضاع المؤسسات، بما في ذلك البيع والشراء والتعيينات والعقود ومد الخدمة والترقيات والندب والنقل من الوظائف والأماكن، وكذلك صرف البدلات الاستثنائية، إلا بعد الرجوع للهيئة والحصول على موافقة مكتوبة منها بذلك، ويعتبر غير ذلك مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية.
وألزمت الهيئة رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية بتسيير الأعمال الاعتيادية في مؤسساتهم على الوجه الأمثل الذى يضمن حسن إدارة الموارد وضبط وترشيد الإنفاق.
يأتي ذلك نظرا للظروف الحالية، وإعمالًا لقواعد الإفصاح والشفافية ووفقًا لصلاحيات الهيئة الواردة في القانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة.
