الصين تعتزم ضخ مبالغ ضخمة لدعم اقتصادها

أعدّت الصين الجمعة سلسلة تدابير لإعادة إطلاق نشاطها الاقتصادي، لكن من دون المغامرة في تحديد نسبة النمو التي يجب الوصول إليها.

ونجحت الدولة التي سجلت فيها أول إصابة بكوفيد-19، في احتواء الوباء على أراضيها، لكن تداعيات الفيروس على اقتصادها ستستمر ولا يزال يتعذر توقعها.

وفي خطوة غير مسبوقة، تخلى رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ هذا العام أثناء افتتاح جلسة الجمعية الوطنية الشعبية السنوية، عن تحديد نسبة النمو التي يجب الوصول إليها، وكسر بذلك تقليدًا قديمًا للنظام الشيوعي.

وقال رئيس الوزراء في خطاب استمر حوالي ساعة في قصر الشعب في بكين: "ستشهد بلادنا بعض العوامل التي يصعب توقعها" بسبب تفشي وباء كوفيد-19 الذي يشلّ العالم والاقتصاد العالمي.

ويعتبر الخبير في الاقتصاد الصيني سونغ هوزي من معهد ماركو بورو للأبحاث أن النظام الصيني "حريص على المستقبل" لأنه يعتقد أن "استئناف (النشاط) سيكون بطيئًا ومتقلبًا".

وحذّر رئيس الوزراء من أن البلاد "تواجه تحديات غير مسبوقة في تطورها وستدوم لفترة من الوقت".

وتُضاف إلى أزمة فيروس كورونا المستجدّ تهديدات بفرض رسوم جمركية إضافية من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يريد أن "يدفّع" بكين ثمن إخفائها وفق قوله، بداية تفشي الوباء.

وللمرة الأولى في التاريخ، تراجع الاقتصاد الصيني في الفصل الأول من العام (-6.8%) تحت تأثير الفيروس الذي أوقف تقريبًا النشاط في البلاد.

وتراجع النمو العام الماضي إلى 6.1%، مسجلًا أسوأ مستوى له منذ حوالى 30 عامًا في وقت كانت الحرب التجارية مع واشنطن تتكثّف.

وإذا كان النشاط يُستأنف تدريجيًا، إلا أن الشركات تواجه صعوبات في ملء دفاتر الطلبيات في حين أن أوروبا وأميركا الشمالية، "الزبونتين" الرئيسيتين للصين تواجهان شللًا بسبب الفيروس.

ومن أجل دعم الاقتصاد المتعثّر، ستسمح الدولة بأن يبلغ عجزها هذا العام 3.6% من إجمالي الناتج الداخلي (مقابل 2.8% العام الماضي)، وسيرتفع بألف مليار يوان (128 مليار يورو)، وفق قول رئيس الوزراء.