السجن 5 سنوات لمتهمة بددت أموال جهة عملها بقصر النيل
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، متهمة بالسجن لمدة 5 سنوات، لاتهامها بالتزوير في محررات رسمية وتبديد أموال من جهة عملها بلغت مليونا ونصف المليون جنيه بدائرة قسم قصر النيل بمحافظة القاهرة.
صدر القرار برئاسة المستشار مجدى حسين عبدالخالق، وعضوية المستشارين محمد علوان السيد، وأسامة محمد محمد أبوصافى، ومحمد مصطفى البنا، وأمانة سر أحمد فهمي، ومحمود عبدالرشيد.
وكشف أمر إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات عن أنها ليست من أرباب الوظائف العمومية، وقلدت بواسطة غيرها خاتم إحدى الشركات المساهمة وإمضاءات الموظفين المختصين بتلك الشركة، واستعملتها بأن مهرت بها المصادقات محل الاتهام، وكذا الإمضاءات التي نسبتها زورا لتلك الشركة.
كما اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير في محررات احدى شركات المساهمة، بأن أحدث المجهول البيانات واجبة الإثبات فاصطنعها بالكامل على غرار مثيلتها من المحررات الصحيحة الصادرة من تلك الشركة فوقعت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والمساعدة.
كما بددت المبالغ المالية التي بلغت قيمتها مليونا وخمسمائة وثلاثين ألف جنيه، والمملوكة لجهة عملها والمسلمة إليها على سبيل الامانة إضرارا بشركتها.
وتضمنت شهادة الشهود مقدم شرطة ومفتش ادارة مكافحة جرائم التزييف، والذي شهد بأن تحرياته السرية أسفرت عن صحة قيام المتهمة بشراء تذاكر طيران لبعض شركات غير متعاقدة مع شركتها، بقيمة مليون وخمسمائة وثلاثين ألف جنيه، وقامت بالاستيلاء عليها لنفسها وتحميلها على شركة سياحة على غير الحقيقة، كما أضاف بقيام المتهمة بالاشتراك مع مجهول في اصطناع مصادقة منسوبة لشركة برومو توروز بما يفيد بموافقتها على المديونية المذكورة وكذلك تقليد خاتم منسوب إليها محاولة إخفاء آثار جريمتها.
وشهد الشاهد الأول، مدير إدارة المراجعة والرقابة بشركة سياحة، أن المتهمة بصفتها مديرة فرع شركة الشركة بدائرة قصر النيل، والمختص بتحصيل قيمة تذاكر الطيران للشركات المتعاقدة مع جهة عملها، قامت بعمل حجوزات لشركة غير متعاقدة مع الشركة بقيمة مليون و530 ألف جنيه وقامت بالاستيلاء على هذه الأموال لنفسها.
وتضمنت ملاحظات النيابة العامة بالقضية أنه ثبت بتقرير إدارة التزييف والتزوير أن بصمات الخاتم المنسوب لشركة برومو توروز مقلد وغير صحيح، كما ثبت بالسجل التجاري الخاص بالشركة بالأوراق أنها شركة مساهمة مصرية طبقا للقانون، كما ثبت بفواتير منظمة عالمية والخاصة بحجوزات شركات الطيران سداد الشركة ترافيل لقيمة الحجوزات محل الواقعة من ذمتها المالية.
