«العقوبات الأمريكية».. لما استعجلت إيران تخفيف قيود كورونا؟

أورد تقرير لمجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، عددا من الأسباب التي دفعت الرئيس الإيراني حسن روحاني لإعادة فتح البلاد مرة أخرى وتخفيف قيود إجراءات كورونا.

ولفت التقرير إلى أنه في الوقت الذي تستأنف فيه الشركات أنشطتها في إيران بناء على طلب من الرئيس حسن روحاني، انتقد العديد من الخبراء قرار الحكومة وحذروا من موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا، بل إن بعضهم اتهم روحاني بتفضيل الاقتصاد على صحة الناس.

ووفقا لأحدث الأرقام الرسمية الصادرة من إيران، فإن إيران تجاوزت بالـ 100 ألف حالة إصابة بكورونا، وتجاوز عدد الوفيات 6000.

وكان حسن روحاني قد قرر في 22 أبريل الماضي، إعادة فتح الأعمال بأنها "ضرورة للبلد".

وحسب المجلة الأمريكية، فالأسباب الكامنة وراء قرار روحاني المحفوف بالمخاطر، مرتبطة بحالة الاقتصاد الإيراني قبل تفشي فيروس كورونا، حيث أدى تضخم الركود الاقتصادي إلى أزمة خطيرة في إيران.

فبعد انسحاب الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات، تراجعت التجارة الخارجية الإيرانية وصادرات النفط بشكل كبير، وتوترت السياسة الخارجية مع الخليج مع تعميق الولايات المتحدة للأزمة.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 9.5٪ العام الماضي، ووفقًا للبنك المركزي الإيراني وصل معدل التضخم السنوي إلى 41٪، وهو أعلى مستوى منذ 25 عامًا.

كما وصل عدد العاطلين عن العمل إلى حوالي 3 ملايين، وذلك قبل أزمة كورونا، والعدد تضاعف بصورة كبيرة بيعد جائحة الفيروس.

وتأثر نصف الاقتصاد الإيراني الذي تهيمن عليه وظائف قطاع الخدمات، بشكل خطير، حيث أصبحت الظروف المعيشية والرفاهية لما يقدر بنحو 7.3 مليون شخص محفوفة بالمخاطر، حيث فقد الملايين وظائفهم وقطعت أجورهم بجانب طرد العديد من أماكن عملهم.

وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الإيراني قد انخفض الآن بنحو 15٪ نتيجة لتعطيل الشركات، وأن الاقتصاد سوف ينكمش أكثر مقارنة بالعام الماضي.

قامت الشركات بتخفيض أنشطتها وكذلك قوتها العاملة، وتظهر الإحصاءات أن حوالي 36000 شخص يتقدمون بطلب للحصول على تأمين ضد البطالة كل يوم، وكل هذه الأسباب دفعت إيران لإعادة فتح البلاد بصورة مبكرة على الرغم من تفشي فيروس كورونا.