20 يونيو نظر إسقاط الجنسية عن عناصر «الإرهابية» الهاربين لتركيا

أجلت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، نظر دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة لتركيا وتجنست بالجنسية التركية إلى جلسة 20 يونيو المقبل، إداريًا.

وطالبت الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري بإسقاط الجنسية عن كل من: «معتز مطر، محمد ناصر، حسام الشوربجي، حمزة زوبع، مدحت الحداد، أيمن نور، محمود عزت، محمد عبدالعظيم البشلاوي، أيمن أحمد عبدالغني واسمه في الباسبور التركي، أيمن اهمت، عبدالعزيز محمد عبدالعزيز واسمه في الباسبور التركي حمزة كوركمان، ويحيى حامد- وزير الاستثمار السابق في حكومة الإخوان».

وقالت الدعوى: «تخشى قيادات الإخوان والجماعة الإسلامية في الخارج، من الملاحقات, خاصة أن الغالبية العظمى منهم صادر ضدهم أحكام قضائية، وهو ما يدفعهم إلى محاولة الحصول على جنسيات دول أخرى تضمن لهم حرية التحرك في الخارج وعدم الملاحقات الأمنية، وتعد الجنسية التركية، هي أقرب الخطوات التي يلجأ لها قيادات بالإخوان والجماعة الإسلامية، خاصة خلال الفترة الأخيرة، بعد أن تعرض عدد من حلفاء الإخوان للتوقيف والاحتجاز من قبل سلطات دول أوروبية لصدور أحكام قضائية عليهم، وبعضهم كان حاصلًا على جنسيات دول أخرى».
وبات التجنيس أداة قادة جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها، لا سيما الموالين لـ"جبهة العواجيز" التي يقودها القائم بأعمال المرشد محمود عزت، حيلة وللهرب من الملاحقات الأمنية كونهم مطالبين بعدد من القضايا الإرهابية في مصر وحصنًا من الترحيل، بالإضافة إلى إتخاذه ذريعة لزياردة وفود الجماعة الإرهابية إلى مبنى الكونجرس الأمريكي للتحريض ضد مصر.