البنك الدولي يضع روشتة لمواجهة أزمة كورونا
وضع البنك الدولي روشتة للدول لمحاولة تخطي أزمة جائحة كورونا المستجد «كوفيد-19».
وقال البنك إن مواجهة الجائحة تحتاج إلى حكومات فعّالة وشاملة وخاضعة للمساءلة، ولدفع جهود التصدي، لا بدّ أن تتسم بالسرعة والابتكار والمرونة والفعالية والشفافية والمساءلة.
وفي هذا الظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلدان، من الضروري أن تتحلى الحكومات بالجرأة واتخاذ إجراءات مبتكرة لتخفيف الأثر على الأسر والقطاع الخاص (أسواق المال والشركات) ومؤسسات الأعمال المملوكة للدولة والهيئات التابعة لها. وفي أغلب البلدان، تتحمل مؤسسات القطاع العام المسؤولية عن الخدمات الطارئة (إلى جانب القطاع الخاص عادة)، وبلورة استجابات خاصة (حزم الدعم الاقتصادي، التحويلات النقدية، أو شبكات الأمان الاجتماعي الأخرى)، والتنسيق على مختلف مستويات الحكومة، وتنظيم عمل القطاع الخاص للحد من سلوكيات المضاربة. للاضطلاع بهذه الأدوار- وغيرها كثير- تحتاج الحكومات فعليا إلى:
• ضمان استمرارية النشاط والعمليات الطارئة لاتخاذ القرار، على المستويين المركزي والمحلي.
• حشد الموارد العامة وإعادة وتخصيصها وتنفيذها بشكل كفؤ بالتزامن مع الحد من مخاطر الاحتيال والفساد.
• تعبئة المزيد من الإيرادات المحلية لتيسير سلاسل الإمداد المتصلة بخدمات الرعاية الصحية والتصدي للأزمة الاقتصادية المتفاقمة، ويتضمن استخدام أنظمة الضرائب لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وأنشطة الأعمال خلال فترات الطوارئ والتعافي.
• ضمان استمرارية الوظائف وإدارتها مع التركيز على قطاع الصحة في المقام الأول ثم على الخدمات العامة الأوسع نطاقا.
• يمكن أن يشمل الدعم والحوافز فضلا عن الإجراءات السريعة من أجل الاستمرارية والتوصيل الفعال والفوري.
• تقديم الخدمات الأساسية التي تشمل الصحة بل والمجالات الضرورية الأخرى، كالحِماية الاجتماعية والتعليم والزراعة والنقل والعدالة والأمن والطاقة والمياه.
• ضمان الشفافية والمساءلة بشأن الاستجابة للأزمة واتخاذ القرار واستغلال الموارد.
• التواصل المبتكر مع المواطنين ومؤسسات الأعمال لإيجاد مساحة من التعاون والحلول المبتكرة.
أضاف البنك أن البلدان ستتأثر بدرجات متفاوتة بالأزمات الصحية والاقتصادية وستطبق الاستجابة على مستويات مختلفة من الموارد المؤسسية والبشرية. وستتوقف أهمية إجراءات التكيف التي تتخذها المؤسسات ونظم الحوكمة وجدواها بدرجة كبيرة على توقيت الجائحة.
