"المراقبة الإلكترونية" لمصابى كورونا فى إسرائيل ... إجراء مميز أم تقويض للديمقراطية ؟
إحدى الوسائل اللافتة التي استخدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتتبع المصابين بفيروس كورونا ولتقصى المخالطين لهم كان قرار بالسماح لجهاز الشاباك "الأمن الداخلي" باستخدام أنظمة التعقب الإلكترونية للمصابين من خلال مراقبة هواتفهم وبطاقاتهم الائتمانية.
اتخذ "نتنياهو" هذه الخطوة دون إجراء أي مناقشة في الكنيست، وهو ما دفع البعض إلى معارضة الخطوة ووصفوها بأنها تقويض للديمقراطية، خاصة أنه عند وقوع أحداث عنف يتم اللجوء إلى لجان الكنيست وليس إلى أنظمة الطوارئ مباشرة، بينما قام نتنياهو بالخطوة دون عقد اجتماع للجنة الخارجية والأمن في الكنيست.
من جانبها رأت صحيفة "هآرتس" في افتتاحية لها: "أنه تحت حماية الكفاح الوطني ضد تفشّي فيروس الكورونا، وفي ذروة الأزمة السياسية، تواجه دولة إسرائيل تحدياً حقيقياً: الدفاع عن أسس الديمقراطية، بما فيها حقوق الفرد لمواطنيها، بيد أن الخطوة التي اتخذها نتنياهو تستخدم ضد منفذى العمليات من الفلسطينين وليس تجاه المدنيين الإسرائيليين، حيث تنطوي على قدر معين من المسّ بخصوصية الأشخاص"، وبينما طالب أعضاء كنيست بضرورة طرح الخطوة للنقاش، قام نتنياهو بتفعيلها بسرعة بواسطة قانون الطوارئ.
خطوة نتنياهو، هدفها استخدام وسائل مراقبة خاصة، مثل تحديد أماكن الهواتف الخلوية وبيانات البطاقات الائتمانية لرصد حركة الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس، وآخرين من المحتمل أنهم كانوا على تواصل منهم خلال فترة إصابتهم، من أجل مراقبة "مسار العدوى".
في أعقاب انتقاد عام عنيف، تم تخفيف بعض الإجراءات قليلاً، حيث يركز الشاباك حالياً على إمكان تحديد مكان الهواتف الخلوية لمرضى الكورونا، ومَن كانوا حولهم خلال الـ14 يوماً التي سبقت إصابتهم بالمرض - فقط من أجل تبليغهم برسالة نصية بوجوب دخولهم إلى العزل. كما تقرر عدم استخدام هذه المعلومات لهدف آخر، ومحوها بعد مرور 30 يومًا.
