«محلية البرلمان» توصي بعقد اجتماع بين الوزارات المعنية لحماية الشواطئ
أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، بعقد اجتماع تنسيقي بين وزارات الري والموارد المائية والتنمية المحلية والبيئة، والمحافظات المعنية، لوضع إطار منظم وحاكم لمنظومة حماية الشواطئ، مع وضع خطة تنفيذية تقسم المحافظات إلى مناطق أكثر خطورة، وما يليها، تكون مقرونة بجدول زمنى.
جاء ذلك في مذكرة للجنة الإدارة المحلية بشأن مناقشاتها لرؤية الهيئة العامة لحماية الشواطئ في ضوء متابعة توصيات اللجنة الصادرة بتاريخ ٢٠١٩١١١٩ بشأن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لحماية الشواطئ وحظر التعدي عليها أو تلويثها.
وأكدت لجنة الإدارة المحلية، أنها ستعقد اجتماعا في منتصف أبريل المقبل، لاستعراض نتائج الاجتماع التنسيقي بين الوزارات والمحافظات المعنية.
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن هناك العديد من المشكلات الناتجة عن التغيرات المناخية، مطالبًا بالتنسيق بين الوزارات المعنية لرسم خارطة طريق للتعامل مع مسألة حماية الشواطئ، ووضع خطة تفصيلية لحل كل المشكلات المتعلقة بالشواطئ وآليات حمياتها، وكيفية تعظيم موارد الدولة منها.
ووفقا للمذكرة، استعرض ممثل وزارة الري والموارد المائية خلال جلسة عقدتها اللجنة، جهود الهيئة العامة لحماية الشواطئ في هذا الشأن من خلال تنفيذ بعض مشروعات الحماية للشواطئ الساحلية في عدة محافظات ضمن برنامج القرض المقدم من صندوق المناخ الأخضر، والمقدر بـ ٣١،٤ مليون دولار.
كما استمعت اللجنة إلى ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات عن المخالفات التى رصدها الجهاز والمتمثلة في التأخير في تنفيذ بعض المشروعات .
