رئيس زراعة البرلمان: حل 80% من مشاكل مشروع المليون ونصف فدان.. والانتهاء من الكارت الذكي في 2020 (حوار)
أكد اللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بالبرلمان، أن اللجنة حصلت على وعد من وزير التموين على المصيلحي بإعادة النظر في أسعار توريد القصب، وقامت بحل 80% من مشاكل مشروع المليون ونصف فدان، مع تدعيمها لكل مشروعات الرئيس القومية الزراعية.
وقال "الحصري" في حوار لـ"الدستور" إن اللجنة قدمت الدعم للشركات الكبرى التي تستثمر في الأراضي الجديدة، وتعمل على إنهاء وضع اليد وإجراء عمليات تقنين الأراضي، كما أن الدولة أصبحت مقصرة في ملف القطن، ونحلم بالاكتفاء الذاتي من القمح مع فساد منظومة الأسمدة، في ظل وجود سعرين سعر مدعم وآخر حر.. وإلى نص الحوار:
ـ بداية.. ما هي أجندة لجنة الزراعة والري بالبرلمان خلال الفترة المقبلة؟
ـ اللجنة قامت بدور كبير خلال الفترة الماضية وآخرها الموافقة على قانون الزراعة العضوية، والذي تم مناقشته في دور الانعقاد الحالي والسابق، وتم الموافقة على القانون وهو من أهم القوانين، للحفاظ على صحة المواطن وزيادة الصادرات الزراعية نتيجة إقبال الدول الأجنبية على هذه الزراعة، ومن قبل هذا القانون ناقشنا قانون الري الموحد وتم الانتهاء منه في اللجنة وأحيل إلى رئاسة المجلس لطرحه في الجلسة العامة للتصويت عليه، وهناك قانون زراعة موحد أيضا برقم 53 لسنة 1966 دخل عليه بعض التعديلات، كما أن الوزارة عكفت خلال الفترة الماضية على عمل قانون زراعة موحد وسيصل هذا القانون أيضا إلى المجلس لمناقشته بحيث يكون لدينا قانون زراعة وري قد تم تحديثهم.
ـ لماذا لم تستخدم اللجنة الأدوات الرقابية الكاملة لمواجهة الفساد في قطاع الزراعة؟
ـ ما يطرح على اللجنة من موضوعات تتناوله بموضوعية وتأخذ فيه التوصيات المناسبة وتتابع هذه التوصيات، ولم يعرض على اللجنة موضوع بعينه وتنصلت اللجنة من مناقشته أي كانت أهمية المعني بهذا الموضوع.
ـ لماذا لم تدخل اللجنة لفض الاشتباك في منظومة كارت الفلاح الذكي؟
ـ اللجنة تتابع الكارت الذكي وفي دور الانعقاد الماضي عقدت جلسة وحضرها 5 وزراء، ومنهم الإنتاج الحربي والزراعة والاتصالات والمالية، وتم مناقشة كل الموضوعات المتعلقة بالكارت الذكي، وهناك محافظتين تم تطبيق الكارت الذكي فيهم وهي الغربية وبورسعيد، وأسيوط وسوهاج دخلوا بالفعل، وحصلنا على وعد من الحكومة بالانتهاء من الكارت الذكي في 2020.
ـ كيف ترون مشروع المليون ونصف فدان خلال الفترة المقبلة.. وقد ناقشته اللجنة خلال الأيام الماضية؟
ـ المليون ونصف فدان هو مشروع قومي من مشروعات الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو ضمن البرنامج الانتخابي للرئيس، وعلمنا أن هناك مشكلات خاصة بالمشروع، وعقدنا جلسة بحضور المهندس عاطر حنورة رئيس شركة الريف المصري التي تقوم بمتابعة المشروع وتم حل 80% من المشكلات، وهناك مشكلة واحدة وهي المتعلقة بالكهرباء، واللجنة بصدد إعداد مذكرة على رئيس الوزراء لإنهاء هذه المشكلة ووصول الكهرباء إلى مناطق المشروع، حيث أن تكلفة استخراج آبار المياه عن طريق السولار تكلفة الكيلو الواحد جنيه واحد وهو مبالغ فيه جدا، ونحن سنضغط والحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والمالية والتخطيط فتأخذ إجراءات لتوصيل الكهرباء الى بداية هذه المشروعات وتولى شركة الريف المصري إعداد الشبكة الداخلية.
ـ ما هي رؤية اللجنة للمشروعات القومية الزراعية للرئيس كمشروع الـ100 ألف صوبة زراعية والمليون رأس ماشية والاستزراع السمكي في بركة غليون وقناة السويس؟
ـ الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي الزراعة المصرية ولاية خاصة، حيث أن عدد سكان مصر تخطى الـ 100 مليون نسمة، وهذا يرتب أعباء على الدولة لتوفير الغذاء لهذا العدد، والبوابة الرئيسية لتوفير الغذاء هي الزراعة سواء في التوسع الأفقي في مشروع المليون ونصف فدان أو التوسع الرئسيي كمشروع الصوب الزراعية، بينما مشروع الاستزراع السمكي ولدينا البحيرات والبحار واستغلالها الاستغلال الامثل واللجنة بدأت في مناقشة قانون لتنمية البحيرات بحيث يتولى الجهاز تنمية البحيرات، وأن يكون هناك استراتيجية لتنمية هذه البحيرات واللجنة داعمة لكل هذه المشروعات من أجل توفير الغذاء للمواطن المصري.
ـ ما هو موقفكم من قانون التصالح في البناء على الأراضي الزراعية بعد تآكل الرقعة الزراعية.. وما هي الآليات التي يمكن من خلالها الحد من التعدي؟
ـ خلال فترة الثورة نتجت هذه المخالفات، وأصبحت أمر واقع، وكان لابد أن نضع نقطة من أول السطر بمعنى تشديد العقوبات على البناء على الأراضي الزراعية، وقد ناقشنا التصالح فيما بني من منازل وإنشاءات خلال فترة الثورة، وهو يعتبر جزء من الثورة القومية وكان لدينا مشكلات في القرى متمثلة في عدم توسعة الكردونات بما في ذلك زيادة الكثافة السكانية، وهناك قرى في محافظات مصر كود الارتفاع لها 3 و6 و9 أمتار، ولابد مع زيادة عدد السكان أن يتم في كردونات المدن والقري ما يتناسب مع هذه الزيادة، ومن هنا غلظنا العقوبات في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية والقانون الخاص بالمصالحات والنظر في المخالفات التي تمت خلال فترة الثورة والتي سبقت التصوير الجوي الأخير، والهدف من كل ذلك معالجة أمر واقع، وفي نفس الوقت لن يسمح بالبناء على الأراضي الزراعية.
ـ البعض يرى أن دور مجلس النواب سلبي في تسعير المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والقصب والذرة.. هل هناك إجراءات في هذا الشأن؟
ـ اللجنة لم تتنحى عن دورها في تسعير المحاصيل وقد عقدنا جلسة مع وزير التموين لمناقشة أسعار قصب السكر، وحصلنا على التكاليف الحقيقية للزراعة وتم مقارنتها بالكميات التي يتم إنتاجها من ناتج الفدان وعرضنا على وزير التموين أنه لابد من النظر في سعر قصب السكر هذا الموسم وأن وزير التموين وعد بعرض الأمر على لجنة التسعير في مجلس الوزراء، والمشكلة للعديد من الوزارات ومناقشة هذا الأمر وتحدثنا مع وزير الزراعة في هذا الموضوع وعن قريب يتم نظر هذا الأمر مع الفلاح، ولن نجبي على الفلاح، حيث أن المادة 29 من الدستور منحت الفلاح الحق في أن تشتري الدولة منه المحاصيل الاستراتيجية بسعر مناسب يكفل له حياة كريمة.
ـ كيف ترون مفاوضات سد النهضة؟
ـ بصفتي النيابية ورئيس لجنة الزراعة في النواب وبصفتي كمواطن مصري حريص على أن تحصل مصر على حصتها كاملة من مياه النيل، حيث أنه حق تاريخي لمصر وثقة منا في أن هذا الملف يتم تناوله حاليا على أعلى المستويات التنفيذية في مصر، وكلنا ثقة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وأن هذه المفاوضات ستصل لحل عادل ولن تحرم مصر من حصتها المائية، كما أن كل مشروعات الإسكان التي يتم إقامتها تنفذ بمياه تحلية طبقا لتكليفات الرئيس السيسي ومعالجة مياه البحر بحيث يكون هناك بدائل متعددة ونحن كلنا ثقة في الرئيس والأجهزة الوطنية المخلصة لن تترك الأمر قبل أن تضع النقاط على الحروف بما لا يضر بمصالح مصر.
ـ ما هو دوركم الرقابي في حماية التعديات على نهر النيل وأراضي طرح النهر؟
ـ هذه الموضوعات تم تناولها في قانون الري الجديد وتم تغليظ العقوبات بصورة تمنع أي تعدي على نهر النيل، وهو شريان الحياة ونحن حريصون على حماية نهر النيل وأي تعديات سيتم مواجهتها ولن يسمح بزيادة هذه التعديات كما أن الوزارة تتابع موقع جوجل وتزيل المخالفات لردم أي مناطق في نهر النيل.
ـ البعض يشتكي من ارتفاع أسعار تقنين الأراضي.. والبعض الآخر يستخدم البلطجة في التعامل مع أراضي الدولة.. ماذا ترون؟
ـ القيادة السياسية مهتمة بهذا الأمر ولجنة استرداد أراضي الدولة، استردت العديد من الأراضي المتعدي عليها وإن هيئة التعمير تعكف على إنهاء كل الملفات الحالية رغم تحفظنا على الأداء الذي يتم داخل الهيئة، كما أن وزير الزراعة السيد القصير أصدر توجيهاته لرئيس الهيئة بدراسة وإنهاء كل الملفات العالقة الخاصة بتقنين الأراضي ومنها ملفات منذ 20 عاما وهناك خطوات تنفيذية بدأت تتم في هذا الموضوع.
ـ لماذا لم تفتح اللجنة ملفات ما يسمونهم "بحيتان الصحراوي" الحاصلين على أراضي ولم يسددوا مستحقات الدولة؟
ـ في هذا الملف نحن مع المواطن الذي يسير وفقا للقانون وندعمه، ونمنع وضع اليد ومصر أصبح لديها خريطة استثمارية توضح فيها الأراضي القابلة للزراعة ويتم طرحها في مزادات أو عن طريق شركة الريف المصري بحيث تجهيز الأراضي وزراعتها فورا، وتم معالجة كل قضايا التعديات على أراضي الدولة وأن هناك استقرار لعمليات الاستصلاح والقانون السابق وتم غلق باب وضع اليد على أراضي الدولة نهائيا والوضع حاليا أفضل من السابق.
ـ لماذا لم تفتح اللجنة ملفات القصور والفيلات المتعدية على نهر النيل؟
ـ النيل له قدسيته ونحن حريصين على ذلك ونستمر مع أجهزة الدولة في إزالة كل المخالفات على النيل من أجل أن يؤدى دوره وقد تم إزالة أبراج سكنية على النيل في محافظات عديدة وتم إزالة جزء كبير منها وسنعمل على إزالة هذه المخالفات والتي لم يتم إزالتها من القصور والفيلات على النهر النيل.
ـ ما هو دوركم الرقابي تجاه تداول المبيدات وتقاوي فاسدة.. وما يقع من ضرر على المزارعين من شركات كبرى؟
ـ اللجنة قامت بدورها في هذا الشأن وقامت بوقف استيراد صنف الطماطم الذي تسبب في ضرر للمزارعين العام الماضي، وحاليا موضوع التعويض يوجد في القضاء وننتظر الأحكام، وهناك أطراف متعددة في الموضوع والظالم والمظلوم دور القضاء وليس اللجنة.
ـ ما هي رؤيتكم لدور الشركات التي تعمل في الاستثمار الزراعي سواء إنتاج أو تصدير؟
ـ نؤيد دور هذا الاستثمار حيث أن استصلاح الأراضي يحتاج إلى قدرة مالية لا يقدر عليها الشباب ولابد أن يكون هناك دور لهذه الشركات، كما أن منظومة هذه الشركات ناجحة في منطقة العوينات وتوشكى وأبو منقار وهذه الشركات تؤدي دورها بوطنية وهو ما نشاهده في المعارض الخارجية ونفخر بالشركات التي تشارك في المعارض وهناك انتاج لمصر متميو مثل أوروبا، كما نرى في الموالح وتعتبر مصر الأولى في العالم لإنتاج الموالح والبطاطس والخضروات، وهو إنتاج عالمي مطابق للمواصفات الدولية.
ـ متى يعود القطن المصري كسابق عهده.. وهل يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح؟
ـ ملف القطن أنا أرى أن الدولة مقصرة مع مزارعي القطن وكنا نزرع 2 مليون فدان قطن وتراجعنا إلى أقل من 100 ألف فدان، وفي 2018 وعدت الدولة بوضع سعر ضمان للمزارع وجاءت خلال استلام المحصول أخلت بعهدها وتراجعت عن تعهدها ونتج عن ذلك أن القطن في بيت الفلاح مثل "القتيل"، وبالتالي أعترض على سياسة الوزارات المعنية بتسويق القطن كوزارة قطاع الأعمال والصناعة، ولابد من خطة لتطوير المحالج لعودة القطن المصري ووجود سعر عادل لمحصول القطن للمزارع حتى يتوسع في زراعة القطن التي ترجع بالقطن لسابق عهده وسمعته العالمية.
وبالنسبة للقمح فإن الاكتفاء الذاتي يكاد يكون حلم، وأن الفجوة في السكر من 600 إلى 800 ألف طن ومع التوسع في زراعة البنجر والتي تجود زراعته في العديد من المحافظات وفي الأراضي الصحراوية والطينية وبعض الشركات الاستثمارية الكبيرة دخلت في هذا المجال خاصة الاستثمار العربي لإحدى الشركات في غرب المنيا لمساحة 180 ألف فدان قد تسد الفجوة في استيراد السكر ونصل لمرحلة الاكتفاء الذاتي ونصدر للخارج.
ـ وبالنسبة لمشكلة الأسمدة؟
ـ الأسمدة طالما يوجد سعرين، مدعم، وحر، لن ينصلح الحال وأي سلعة لها سعرين لابد أن ينتج عنها سوق سوداء، وخلال الفترة المقبلة اللجنة ستعقد جلسات استماع لكل الأطراف سواء شركات أو جمعيات زراعية أو مزارعين بحيث نصل لتصور يصل بالدعم لمن يستحقه، وهناك بعض الاقتراحات التي قد تسير في اتجاه التحرير للأسعار وصرف دعم الأسمدة للمزارع نقدى على الحيازة الإلكترونية، وهو طرح موجود لنصل لحل يفيد المزارع المصري والذي هو من أوليات اللجنة.
