البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قانون مكافحة غسيل الأموال

وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال.

وتستهدف التعديلات تعقب مصادر التمويل للأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية، ومن بينها "النفط والموارد الطبيعية الأخرى، والممتلكات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية أيا كانت قيمتها أو نوعها"، وكذلك الأصول الافتراضية، والتي لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقميًا ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الاستثمار.

وشملت التعديلات تشديد العقوبات، بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في القانون، ويحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية أو بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول، في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

وجاء الهدف من تعديل مشروع القانون رقم 80 لسنة 2002، بشأن مكافحة غسل الأموال، بتعديل لتحقيق الالتزام بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- بمناسبة انضمام مصر بمجموعة العمل المالي (FATF) وخضوع نظامها القانوني في هذا الخصوص للتقييم- وذلك من خلال تحديد نطاق الأموال والأصول، بحيث تشمل جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى، ومنح الجهات المختصة بالرقابة سلطة اتخاذ الإجراءات تجاه المؤسسات الخاضعة لرقابتها، واستحداث عدة قواعد تضمن تفعيل التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بها.