كيف ترد مصر على توصيات «الدولى لحقوق الإنسان» الشهر المقبل؟

أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تقريرها حول توصيات الاستعراض الدوري الشامل لمصر المقرر عقده بجنيف الشهر المقبل، موضحة أن هذه الجلسة الثالثة التي يخضع فيها الملف المصري لهذه الآلية، وتلقت الحكومة المصرية خلال هذه الجلسة التي عقدت في نوفمبر ٢٠١٩، ٣٧٢ توصية، ويعد هذا أكبر عدد توصيات تلقته الدولة المصرية منذ خضوعه لهذه الآلية في ٢٠١٠.

وأوضحت المنظمة أن هناك عدة محاور ستتبعها الدولة المصرية بشأن تنفيذ التوصيات منها المحور الأول وهو الانضمام إلى بعض الاتفاقيات الدولية، وذلك من خلال الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية، والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وسحب التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والانضمام إلى البروتوكول الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق المرأة في إفريقيا، والتصديق على البروتوكول الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إفريقيا.

وأشارت إلى أن المحور الثاني وهو: تعديل بعض التشريعات، وذلك بتعديل المادة 126 من قانون العقوبات واستخدام التعريف الوارد في المادة 1 (1) من اتفاقية مناهضة التعذيب، وتعديل قانون السجون بما يسمح للمجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة السجون بمجرد الإخطار، والتوسع في الإفراج الشرطي عن كل السجناء دون النظر إلى نوع القضية المعاقب عليها، وإضافة مصطلح الاختفاء القسري إلى المواد ٢٨٠ و٢٨١ و٢٨٢ مِن قانون العقوبات، وإضافة جريمة جديدة تكون أركانها، احتجاز مواطن بدون وجه حق من السلطات المختصة، وعدم إخطاره بالتهم الموجهة إليه، وعدم تمكينه من الاتصال بمحاميه.

كما يتضمن الرد المصري إلغاء التعديل الذي تم على المادة ٥ مِن قانون الأحكام العسكرية، الذي تم في ٢٠١٠، وقصر اختصاص المحاكم العسكرية وفقا لنص الدستور المصري المادة رقم 204، وصدور قوانين بجميع الحقوق الأساسية المنصوص عليها في المواثيق الدولية والدستور المصري، والعمل على مواءمة القوانين الحالية مع الدستور المصري، وإصدار قانون يفعل النص الدستوري الذي يسمح للمجلس القومي لحقوق الإنسان بالادعاء مدنيا في قضايا التعذيب، وتعديل قانون الحبس الاحتياطي والنص علي مدة معينة، لا يجوز أن تتجاوزها سلطة التحقيق او المحاكمة بأي حال من الأحوال أثناء التحقيق أو نظر الدعوى، والتوسع في استخدام بدائل الحبس الاحتياطي (كالضمانات المالية، الضمانات الشخصية، عدم السماح بالخروج من المنزل دون إذن الجهات المختصة).

كما يتضمن وضع حد أقصى لبدائل الحبس الاحتياطي كالمنع من السفر وتنظيمه بموجب القانون، مع تطبيق طرق الطعن عليها، كما هو منصوص عليه في الحبس الاحتياطي، وتعديل قانون العقوبات بما يسمح بممارسة حرية الرأي والتعبير، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر، وتعديل قانون الأحوال الشخصية الحالي، فيما يضمن حقوق المرأة. وصدور مشروع قانون مواجهة العنف ضد المرأة والذي وافق عليها البرلمان ولم يصدر حتى الآن. وصدور قانون يجرم التمييز وعدم تنفيذ نصوص الدستور التي تكافح التمييز، وإصدار قانون للتجريم على التسرب من التعليم، وتعديل الفقرة الثانية من السادسة من قانون الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، وضبط صياغة النصوص الفضفاضة في قانون مكافحة الإرهاب، وتعديل تعريف الإرهاب كما اعتمده مجلس الأمن، والنص على ضمانات حقيقية في القانون، تعديل المادة 98 ومن قانون العقوبات.

كما يتضمن المحور الثالث: إجراءات تنفيذية، ومنها وضع سياسة للحكومة تضمن تطبيق هذه القوانين، ومواءمة التشريعية الوطنية مع الجهود الدولية لمكافحة الفساد، ووضع بعض المعايير لإمكان الاحتجاز بما يحفظ كرامة المواطن، وإنشاء نوادي حقوق الإنسان داخل السجون لتلقي شكاوى السجناء والمحتجزين، ووضع آلية اتصال بين النيابة العامة والمحتجزين في السجون لتقديم اي بلاغات أو شكاوي مباشرة.

كما يتضمن نشر جميع الأحكام التي تصدر في قضايا التعذيب، وإنشاء آلية وطنية لمكافحة التعذيب ملحقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، بعد التوقيع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مكافحة التعذيب، وتفعيل بدائل الحبس الاحتياطي وعدم اللجوء إليه إلا في الجرائم الخطيرة، ونشر مختلف تقارير لجان تقصي الحقائق العامة، ونشر جميع نتائح التحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان، ونشر الأحكام في هذه القضايا للعامة.

كما يتضمن الرد المصري طبقًا لتقرير المنظمة، إصلاح السجون وأماكن الاحتجاز للتوافق مع معايير الحد الأدنى لمعاملة السجناء والمحتجزين وفقا للمعايير الدولية، والحاجة إلى تكثيف التوعية عبر وسائل الإعلام، الاهتمام بمبادرات التنمية في المناطق المهمشة والفقير، إنشاء لجنة للتعامل مع الضحية في هذه الجريمة، وتجديد الخطاب الديني من قبل متخصصين بطريقة ممنهجة من خلال جميع وسائل النشر، بالإضافة إلى وضع آلية للعمل علي مكافحة التمييز ضد المرأة، ووضع آلية تعمل على مكافحة تمثيل المرأة في الوظائف العامة، وتمكين المرأة من سحب ملف مسابقة التعيين في القضاء، ووضع آلية محددة لتمثيل الشباب في جميع القطاعات، ووضع خطة للحد من البطالة وزيادة عدد فصول محو الأمية على مستوى الجمهورية وخاصة في الصعيد، وعمل حملات توعية على أهمية التعليم.

فيما أوضح التقرير المحور الرابع بشأن تنفيذ التوصيات ويتمثل في استراتيجية متكاملة لحقوق الإنسان تنفذ بالتعاون مع المنظمات الحقوقية، وهو وضع استراتيجية متكاملة لحقوق الإنسان من قبل الدولة المصرية، على أن يتم تنفيذها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان تكون أهدافها مشاركة منظمات المجتمع المدني في وضع هذه الاستراتيجية، وتنفيذها.
وتنفيذ التوصيات التي تتوافق عليها الحكومة المصرية في الدورة الـ٤٣ من مجلس حقوق الإنسان ووضع خطة عمل لتحسين حالة حقوق الإنسان سنوية، يحدد فيها بعض القضايا التي يجب تحسينها، على أن تتم مراجعتها سنويا، وتقييم عملها، ووضع خطة وسياسة واضحة لتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على قيم ومبادئ حقوق الإنسان، والاستعانة بخبراء من المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان لتدريب الموظفين على احترام قيم ومبادئ حقوق الإنسان.

كما يتضمن تعزيز دور المجتمع المدني في المساهمة في حملات التوعية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، والتعاون مع المجتمع المدني في التوعية والتعامل مع الضحية من جريمة التعذيب، وغلق القضية رقم 173، ورفع قرارات المنع من السفر على النشطاء، والضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وعمل حملات توعية على أهمية احترام مبادئ وقيم حقوق الإنسان وتدعيم استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان وتوسيع صلاحيات المجلس القومي لحقوق الإنسان والسماح للمجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة السجون بمجرد الإخطار.

وكذلك تفعيل دور اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان في المهام الآتية التنسيق مع الجهات المختلفة لتقديم التقارير المتأخرة، والتعاون الكامل مع مجلس حقوق الإنسان وتقديم التقارير المتاخرة إلى هيئات المعاهدات ذات الصلة ودراسة جميع دعاوى الزيارة التي قدمت للحكومة المصرية.