حوار مجتمعى لحل مشكلة «حرق الأسعار» بحضور متخصصين

بدأت لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة الشركات السياحية فى دعوة جميع العاملين والمتخصصين فى القطاع السياحى لإجراء حوار مجتمعى شامل، من أجل التنسيق لحل مشكلة التسعير وحرق الأسعار التى يعانى منها القطاع منذ يناير ٢٠١١.
وقال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بالغرفة، إن اللجنة دعت جميع المتخصصين فى المجال، للتوصل إلى حلول حول مشكلة التسعير السياحى، خاصة بعدما تحولت السياحة من صناعة إلى تجارة، وسيطر عليها عدد من راغبى الثراء السريع من خارج المجال، فى ظل غياب الرقابة.
وأشار إلى أن الشهر الجارى سيشهد تنظيم عدد من ورش العمل وجلسات الحوار المجتمعى لتقديم المقترحات اللازمة لحل الأزمة، تمهيدًا لتمريرها إلى لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب.
وأضاف: «المقترحات سيجرى الانتهاء منها قبل يونيو المقبل، خاصة أن التشريع وقانون التجارة الإلكترونية المزمع إقراره قريبًا يمنحان الغرف السياحية الحق فى محاسبة ومعاقبة من يخل بلوائح تنظيم التسعير، مع تنظيم العمل السياحى عبر وضع حد أدنى للأسعار».
من جانبه، قال هشام إدريس، عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية، إن الفترة الماضية شهدت مطالبات مختلفة لوضع حد أدنى للأسعار السياحية، مع عقد اجتماعات مع اللجنة المختصة بالبرلمان وغرفة الشركات السياحية لمناقشة الخسائر التى تتعرض لها الشركات من جراء أزمة البيع أونلاين».
وأضاف: «شركات الأونلاين تحول نسبة تتراوح بين ١٥٪ و٣٠٪ إلى الخارج، دون أن تستفيد منها الدولة، ما يستلزم وضع حد لهذه الشركات القائمة على الحجز الإلكترونى للغرف الفندقية».
وذكر الخبير السياحى ريمون نجيب: أن «الشركات السياحية عانت كثيرًا فى الفترة الأخيرة من حرق الأسعار والمنافسات غير الشريفة، ما جعل معظم الشركات تعانى من خسائر أو تعتمد فى مكاسبها على البازارات والرحلات، مع تراجع الاهتمام بالجودة والابتكار».
وقال: «هناك من دخل المجال بغرض التجارة وحرق الأسعار وتحويل الأموال إلى الخارج لتعظيم الأرباح، أو لغسل الأموال، أو للتهرب الضريبى، ما أثر سلبًا على اقتصاد السياحة وصناعتها».
وأضاف أن الشركات تدرس حاليًا مجموعة من الاقتراحات للتصدى للأزمة، من بينها إضافة نص تشريعى يمنح الغرف الفندقية والسياحية الحق فى محاسبة من يخل بلوائح تنظيم التسعير، مع تطبيق سعر موحد لكل الجنسيات، وإلزام الفنادق بمنح الشركات أسعارًا منافسة، وتغريم من يلجأ إلى حرق الأسعار، مع عدم التعامل مع شركات غير مرخصة. وتابع: «نحتاج لوضع تشريع يجرم تحويل المستحقات إلى طرف ثالث خارج مصر، منعًا لغسل الأموال والتهرب الضريبى، مع ربط الأسعار بالضرائب، وتحديد حد أدنى لأسعار الفنادق، مع وضع محفزات ضريبية للفنادق التى تتبع الإرشادات التسعيرية الصحيحة».