بعد حوادث عنف.. بريطانيا تعيد النظر في قانون الإفراج عن الإرهابيين

قررت الحكومة البريطانية إجراء تغييرات واسعة النطاق على قوانين مكافحة الإرهاب لديها، لاسيما قوانين الإفراج عن الإرهابيين، بعد كثرة عدد الحوادث الإرهابية التي تتعرض لها المملكة المتحدة، وفقا لما نقلته صحيفة "عرب نيوز".

الأحد الماضي، قتل سوديش أمان، البالغ من العمر 20 عامًا، برصاص، ضباط شرطة بملابس مدنية، كانوا يقومون بعملية مراقبة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بعد طعنه شخصين في جنوب لندن.

فيما أعلن وزير العدل البريطاني، روبرت بوكلاند أن قانون الطوارئ لمنع الإفراج المبكر عن الإرهابيين سيصدر بحلول 27 فبراير، بعد عرض القوانين على البرلمان بحلول يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل.

تأتي مقترحات بوكلاند بعد إلاعلان عن أنه لا يمكن للشرطة ولا مجلس الإفراج المشروط ومنع إطلاق سراح "أمّان"، والذي أدين في (نوفمبر) 2018 بتهمة ارتكاب تهم تتعلق بالإرهاب، ولم يقض سوى نصف مدة العقوبة.

وفي ديسمبر من عام 2018، تم الإفراج عن عثمان خان، البالغ من العمر 28 عامًا، الذي طعن خمسة أشخاص، اثنان منهم قتلًا، في حدث لإعادة تأهيل السجناء في وسط لندن، حيث تم إطلاق سراح خان تلقائيًا من السجن، بعد أن كان يقضي عقوبة بالسجن 16 عامًا بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية.

مع وقوع حدثين مماثلين للإرهاب قام بهما مهاجمون أطلقوا سراحهم مؤخرًا، تصاعد الضغط على الحكومة للعمل بسرعة لمنع الإفراج عن الإرهابيين الآخرين، وإطلاق سراح عمان في 23 يناير الماضي، وكان الإفراج تلقائيًا حيث وصل إلى منتصف مدة العقوبة، كما هو شائع في القانون البريطاني.

وقالت مصادر من الشرطة البريطانية، أنه كان هناك حوالي 20 ضابط لمراقبة أمان عقب خروجه من السجن، لإبقاءه تحت المراقبة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وفق "عرب نيوز".

وقال سجين سابق أمضى بعض الوقت مع أمّان في سجن بلمارش لصحيفة "التايمز"، إنه يريد قتل عضو في البرلمان، وأضاف السجين السابق من سجن شديد الحراسة.

يأمل الوزراء الآن أن يتم إصدار تشريع طارئ لمنع إطلاق سراح سجناء مثل أمان قبل العطلة البرلمانية في 13 فبراير، ومن المقرر إطلاق سراح عشرات الإرهابيين المدانين في وقت لاحق من هذا العام بموجب القوانين الحالية.

وقال باكلاند: "لا بد أن يكون لدينا موقف، حيث يتم إطلاق سراح الجاني، وهو خطر معروف على الأفراد الأبرياء من الجمهور".

وقال الباحث المستقل في مجال الإرهاب كايل أورتن لـ "عرب نيوز": "إن خطط الحكومة البريطانية لإصدار حكم إلزامي لفترة أطول على جرائم الإرهاب هي بداية جيدة، وتابع "لا تزال المشكلة الأساسية تتمثل في أنه من غير المرجح أن يغير الارهابيون رأيهم أو أن يصبحوا رجال أسوياء ويبتعدون عن التطرف".