انتخابات المحامين.. البرديسي: 30 مليون جنيه سنويًا من تفعيل «مادة الشركات»
شدد محمد البرديسى على أن برنامجه الانتخابى يهدف إلى عودة ما سماه «العهد الراقى لنقابة المحامين»، وذلك باتخاذ مجموعة من الإجراءات والخطوات فى الملفات كافة. وتعهد «البرديسى» بصرف معاش شهرى يصل إلى ٥ آلاف جنيه كحد أقصى، فى حالة وفاة المحامى أو بلوغه ٦٥ سنة دون أى شرط أو قيد، مع إمكانية ممارسته المهنة وتقاضيه المعاش فى آن واحد بعد بلوغه هذه السن القانونية.
وقال: «سأعمل على تفعيل المادة ٦٠ من قانون المحاماة، التى تنص على أن أى شركة داخل مصر مطالبة بالتعاقد مع مستشار قانونى، مع عدم السماح لها باستخراج السجل التجارى دون تنفيذ ذلك الشرط». وأضاف: «هناك حوالى ٦٠٠ ألف شركة على مستوى الجمهورية لديها سجل تجارى، و٥٠ ألف محامى استئناف ونقض، وفى حال تقسيم المحامين على عدد الشركات سيكون نصيب كل محام ١٢ شركة، على أن يدفع عن كل شركة ٥٠ جنيهًا فى السنة للنقابة، بما يوفر ٣٠ مليون جنيه سنويا، يتم وضعها فى صندوق رعاية المحامين الشباب». وأشار إلى أهمية تحصيل أتعاب المحاماة من خلال نظام إلكترونى، على أن يتم عن طريقة استقطاع مخصصات النقابة مباشرة، بجانب تنفيذ برامج لدعم الشباب، وتقديم خدمات علاجية خاصة لمحامى الأقاليم، بالتعاقد مع العديد من المستشفيات فى هذا الصدد.
وانتقد تجاهل مجلس النقابة الحالى تطبيق الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، قائلًا: «كان يجب أن يبدأ من فتح باب الترشح»، معتبرًا أن اللجنة المسئولة عن تلقى طلبات المرشحين «لا تقف على مسافة واحدة من جميع المتقدمين»، وذلك لرفضها أن يكون المرشح رقم ١ فى الكشوف رغم أحقيته بذلك، وفقًا لزمن التقدم. وهاجم ما سماه «سيادة سياسة الصوت الواحد» فى النقابة، خلال الفترة الماضية، وتعامل موظفيها مع المحامين بشكل سيئ للغاية، رغم أنهم يتقاضون أجورهم من المحامين، معتبرًا أن المجلس الحالى «لم يفلح فى الدفاع عن المحامين والحفاظ على حقوقهم، ويضع عراقيل أمام المحامى وأسرته فى الحصول على مستحقاتهم وخدماتهم، وعلى رأسها المعاشات».
