لتسببها في وفاة مريض.. دعوى لوضع مستشفى خاص تحت إدارة «الصحة»

أقام هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت والطبيب أسامة أبو الخير، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، تطالب بوضع مستشفى خاص تحت إدارة لجنة من وزارة الصحة، لتسببها في وفاة والد الطبيب عقب إجراء عملية جراحية.

وطالبت الدعوى المسجلة برقم 23699 لسنة 74 قضائية بوضع المستشفى الخاص تحت إشراف وإدارة لجنة من وزارة الصحة، وإلغاء ترخيصها لطلبها مبلغ مليونان و750 ألف جنيه من مريض توفي بسبب إجرائه عملية جراحية بها ولتكرارها ارتكاب المخالفات.

وذكر الصيدلي هاني سامح أن المستشفى طالبت أهل مريض بمبالغ خرافية بلا سند بالمخالفة للقوانين الصحية والواقع، من ضمنها فيها مليون جنيه أدوية، وسبعمائة ألف إقامة، واستشارة طبيب بثلاثة وتسعين ألف جنيه، واتعاب طبيب مبلغ أربعة عشر ألف جنيه، ورعاية طبية بخمسة وسبعين ألف جنيه، ومستلزمات بثلاثمائة الف جنيه، معامل تحاليل بثلاثمائة وخمسين ألف جنيه، واستخدام أجهزة طبية بمائة وخمسة وستون الف جنيه، وعلاج طبيعي للمريض - أثناء غيبوبته بعد العملية - بربع مليون جنيه وأشعة باثنين وتسعين ألف جنيه مقابل خدمة للمستشفى.

فيما قال الطبيب أسامة أبو الخير ابن المريض المتوفى أن والده دخل المستشفى، لإجراء عملية جراحية لإزالة ورم محدود بالقولون مقابل خمسين ألف جنيه تم دفعها للأطباء وللمستشفى اثناء الدخول.

كما طالبت الدعوى بإلزام الوزارة والمستشفى الخاص بنشر وإعلان أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة، طبقا للقرار الصادر من محافظ القاهرة وفقا لقانون تنظيم المنشآت الطبية.

واستندت الدعوى إلى مواد القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية والتي تنص على أنه تختص لجنة مشكلة بقرار من وزير الصحة بتحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة، ويصدر بهذا التحديد قرار من المحافظ المختص، على أن يؤخذ في الاعتبار عناصر التكلفة التي تمت الموافقة عليها عند الترخيص.

وتلتزم المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها في مكان ظاهر بها، وبإخطار النقابة العامة للأطباء، ومديري الشئون الصحية المختصة بهذه الأسعار لتسجيلها لديها، وأنه يلغى الترخيص بالمنشأة الطبية إذا أديرت المنشأة لغرض آخر غير الغرض الذي منح من أجله الترخيص وإذا تكررت المخالفة من المنشأة ولم ترتدع المنشأة عن المخالفة، وأنه يجوز وضع المستشفى تحت إشراف الوزارة مباشرة.