برلماني: استحداث لائحة عمل لـ«التطوير العقاري» في مشروع القانون الجديد

قال النائب خالد عبدالعزيز، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة طالبت بوضع عدد من المواد تكون بمثابة تعديلات جديدة على مشروع قانون المطور العقاري، المقدم من النائب محمد العقاد، مشيرا إلى أنها ستستأنف في مناقشة مشروعات القوانين في هذا الشأن، وهي مشروعات الحكومة، والنائب محمد العقاد، بجانب المشروع المقدم منه.

وكشف عبدالعزيز، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن القانون الجديد استحداث لائحة جديدة تلتزم بها شركات التطوير العقاري والمقاوليين، بمواصفات ثابتة في المباني والعمارات، لضمان صلابتها على مدار السنوات المقبلة، تستطيع تحمل الظروف والتقلبات المناخية، مشيرًا إلى أن المشروع الجديد سيضع أكواد للبناء العشوائي، والحد منه ومراجعة المناطق العشوائية، وإيجاد سياسيات جديدة لمواجهتها.

وفيما يتعلق بشركات التطوير العقاري، أكد عبدالعزيز أن القانون الجديد سيحمي حقوق المشترين، ووضع حد لحالات النصب على المواطنين وخاصة فئة الشباب، والقيام بسحب مبالغ منهم على أمل أن هناك خطوات في تسليم الوحدات السكنية، فالقانون الجديد سينص على عدم إعطاء مقدم لشركة التطوير إلا بعد انتهاء 40% من أعمال البناء، والباقي لن يتم صرفه إلا بالتسليم النهائي.