رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دور رؤساء مصر في دعم قضية فلسطين (فيديو)

 نشأت الديهي
نشأت الديهي

استعرض الإعلامي نشأت الديهي، جهود مصر عبر عقود لدعم القضية الفلسطينية بداية من عصر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وحتى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الديهي في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية «ten» إن الرئيس عبدالناصر أول من اقترح إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية التي تضم كل الفصائل الفلسطينية، وفي 5 سبتمبر 1964 صدر قرار بإنشاء جيش التحرير الفلسطيني، وفي عام 1969 أشرف الزعيم ناصر على توقيع اتفاقية القاهرة دعمًا للثورة الفلسطينية، واستمر دفاعه عن القضية إلى أن توفي عام 1970.

وأضاف الرئيس السادات في خطابه الشهير بالكنيست الإسرائيلي طالب بالعودة إلى حدود 1967، وفي خلال مؤتمر العودة الذي عقد في 29 نوفمبر 1973 بالجزائر، حيث أقر المؤتمر شرطين للسلام مع إسرائيل وهما انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها القدس، وفي أكتوبر عام 1975 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3375 بدعوة منظمة التحرير الفلسطينية للاشتراك في جميع المؤتمرات المتعلقة بالشرق الأوسط بناء على طلب تقدمت به مصر وقتها نتيجة إعلان مصر والدول العربية أكتوبر 1974 على مناصرة الشعب الفلسطيني في إقامة السلطة الوطنية المستقلة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية وكان آخر جهود السادات هو ما بادر به بدعوة الفلسطينين والإسرائيليين بالاعتراف المتبادل بينهما.

أما في عصر الرئيس مبارك عام 1980 فقد طرح خطته للسلام وتضمنت مبدأ «الأرض مقابل السلام»، وجاء من بعده الرئيس عدلي منصور، واستضاف الفلسطينيين عندما حدث خلاف بينهما لحلها.

واستطرد أما الرئيس السيسي، فقال القضية الفلسطينية مركزية بالنسبة لمصر وجهود وقف إطلاق النار وتحدث أكثر من مرة في كل مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة كان لها بند ثابت في فقرته، وأضاف: «مصر ستواصل مساعيها من أجل إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية».

وتابع: «التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة من شأنه أن يدعم استقرار المنطقة ويساهم في الحد من الاضطراب الذي يشهده الشرق الأوسط، ضرورة الحفاظ على الثوابت العربية الخاصة بالقضية الفلسطينية وتدعيم الفلسطينيين في خطواتهم المستقبلية والمقبلة سواء بالمشاركة في تنفيذ المبادرة الفرنسية والذهاب إلى مجلس الأمن الدولي».